عقدت الهيئة العامة للبيئة الكويتية اجتماعاً ثلاثياً ضمها ووزارة التجارة والصناعة مع عدد من الشركات الخاصة الموردة لأجهزة التكييف للاطلاع على أسباب ارتفاع أسعار وسيط التبريد (آر-22) المستخدم في أجهزة التكييف المركزي.
وقالت الهيئة في بيان صحفي: إن هذا الاجتماع جاء إدراكاً لأهمية وحساسية أنظمة وأجهزة التكييف المنزلي بالكويت المنتشرة في السكن الخاص والمباني الصغيرة لكونها من أساسيات ومقومات الحياة للمواطنين والوافدين.
وذكرت أن الشركات أكدت التزامها بجميع مسؤولياتها تجاه المحافظة على استقرار الأسعار والقضاء على الزيادات المفتعلة كما اتفق المجتمعون على أن الأسعار الحالية يجب ألا تتجاوز حاجز 30 دينارا كويتيا للأسطوانات الكبيرة حجم 7ر22 كيلوغراما (نحو 99 دولار أمريكي) والعمل للعودة التدريجية للأسعار إلى ما كانت عليها أي في حدود 22 إلى 24 دينارا للأسطوانة الكبيرة (نحو 72 إلى 79 دولار).
من جانبهم شدد ممثلو وزارة التجارة والصناعة في الاجتماع على رفض أي زيادة مصطنعة في الأسعار ونقلوا تحذير إدارة الرقابة التجارية في الوزارة من المشاركة في رفع الأسعار وأنها ستتصدى للشركات التي تستغل هذه أي ظروف استثنائية كما ترفض أي مبررات مزيفة لرفع الأسعار مشددة على أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تتم وفق الإجراءات المعتمدة في الوزارة.
كما حذروا من أن مفتشي الوزارة سيصدرون محاضر وضبطيات على المخالفين وستتم إحالتهم إلى النيابة التجارية لتطبيق القانون من خلال رصد الأسواق على مدار أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية.
وأشاروا إلى صدور تعليمات من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان لمتابعة أسعار السلع لافتين إلى أن الوزارة تعتمد على تعاون المستهلكين والتواصل معها عبر الخط الساخن (135) في حال وجود زيادات بالأسعار وأن الوزارة ملتزمة بتنفيذ الإجراءات القانونية بالسرعة الممكنة.
بدورهم أكد ممثلو الهيئة العامة للبيئة صدور تعليمات من المدير العام للهيئة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الصباح بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية وفق قانون البيئة على الشركات المخالفة لنظام الحصص الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون والشركات التي يثبت احتكارها أو عدم تطبيقها الإجراءات المعتمدة للمحافظة على وفرة الكميات ضمن نطاق أسعار مرتبط بالأسعار العالمية بنسبة أرباح محددة مسبقا.