صدقت لجنة تابعة لـ”الكنيست الإسرائيلي”، أمس الثلاثاء، على تعديل قانون يستهدف خفض عدد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.
ودفع بهذا التعديل الوزيران اليمينيان نفتالي بينيت، وزئيف إلكين، وهو يسمح بفصل حيين يعيش فيهما عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يحملون هوية إقامة دائمة “إسرائيلية” عن القدس.
وقالت صحيفة “هاآرتس” العبرية على موقعها الإلكتروني: إن 9 من أعضاء اللجنة الوزارية “الإسرائيلية” للتشريع أيدوا تعديل القانون، مقابل معارضة 7 أعضاء.
وأضافت أن تصديق اللجنة على تعديل “قانون أساس: القدس” يعني عرضه في “الكنيست” للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، في خطوة تستهدف خفض نسبة الفلسطينيين في المدينة.
وأوضحت الصحيفة أن الحيين المستهدفين هما مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب شمال شرقي القدس.
وكان قد تم التصديق على تعديل هذا القانون بالقراءة الأولى في يوليو الماضي، ويلزم تمريره بثلاث قراءات ليصبح ساري المفعول.
وينص التعديل على أنه يمكن للحكومة “الإسرائيلية” نقل الأحياء الفلسطينية الواقعة خارج جدار الفصل في الضفة الغربية، إلى خارج نفوذ بلدية القدس.
وبحسب القانون “الإسرائيلي”، لا يمكن للفلسطينيين في القدس والذين يحملون هويات إقامة دائمة “إسرائيلية”، أن يعيشوا خارج مناطق “نفوذ دولة إسرائيل”، أي أنهم لا يستطيعون أن يعيشوا في الضفة الغربية أو خارج “إسرائيل”.
وأوضحت الصحيفة أنه في حال تم فصل الحيين عن نفوذ بلدية القدس، فإن البلدية والشرطة لن تقدما أي خدمات للسكان.
ويعيش في مخيم شعفاط وكفر عقب نحو 140 ألف فلسطيني، بعضهم لا يحملون هويات الإقامة الدائمة، ولا يوجد إحصاء دقيق بشأن حاملي الهويات “الإسرائيلية”.
