ذكرت وسائل إعلام محلية أن نيابة التمييز انتهت أمس في رأيها القانوني بقضية دخول مجلس الأمة إلى بطلان حكم محكمة الاستئناف.
وقالت صحيفة “الراي”: إن نيابة التمييز انتهت إلى بطلان حكم محكمة الاستئناف، مؤيدة بذلك دفوع جميع المتهمين الصادرة بحقهم أحكام بالسجن، «لعدم تمكينهم من تقديم دفوعهم القانونية، وهو من الأركان الأساسية في إصدار أحكام محكمة الاستئناف، التي سبق أن أصدرت حكمها بإلغاء حكم براءة المتهمين والقضاء مجدداً بحبسهم بأحكام متفاوتة».
ونقلت “القبس” عن مصدر مطلع أن نيابة التمييز عملت، ومن خلال فريقها من المستشارين، على إعداد المذكرات على طعون المتهمين، الذين قدموا 5 منها في آخر يوم دوام رسمي (الخميس)، إلا أنه تم الاعتكاف على سرعة الرد عليها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتقديمها للمحكمة أمس.
وأضاف المصدر: «الإجراء المتوقع هو انعقاد محكمة التمييز لتحديد جلسة قريباً للدعوى الموضوعية».
فيما نقلت “السياسة” عن مصادر قانونية مطلعة أن نيابة التمييز انتهت في رأيها القانوني إلى المطالبة ببطلان حكم محكمة الاستئناف الصادر في نوفمبر الماضي، على سند من عدم تمكن دفاع المتهمين في القضية من المرافعة القانونية أمام هيئة المحكمة، مشيرة إلى أن المادة (152) من قانون المرافعات الصادر بالمرسوم بقانون (رقم 38 لسنة 1980) ينص على أن: “للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في حال كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أو إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله”.
من جهته، أوضح الخبير الدستوري د. محمد الفيلي، أن نيابة التمييز تقدم رأياً لا قراراً في حكم الاستئناف، لافتاً إلى أن القرار النهائي في قضية دخول المجلس يعود إلى محكمة التمييز، فهي صاحبة القرار بعد الاطلاع على رأي نيابة التمييز.
وقال عضو اللجنة التشريعية في مجلس الأمة محمد الدلال عبر حسابه بـ”تويتر”: رأي نيابة التمييز وإن كان رأياً استشارياً لمحكمة التمييز فإنه رأي مهم وله تأثير في مصير القضية، كما أن رأي نيابة التمييز أصاب صحيح القانون فيما انتهي إليه من نتائج لما تضمنه حكم الاستئناف في قضية دخول المجلس من أخطاء ومثالب كبيرة وجسيمة.
