أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، قرارا وزاريا بقصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات بدءا من مطلع العام الهجري المقبل وذلك سعيا من الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل إن الأنشطة التي من المقرر قصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات تشمل على منافذ البيع في محلات: الساعات، النظارات، الأجهزة والمعدات الطبية، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، قطع غيار السيارات، مواد الإعمار والبناء، السجاد بأنواعه كافة، السيارات والدراجات النارية، الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، الأواني المنزلية، والحلويات.
وأشار إلى أن القرار الوزاري أكد وجوب الالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحلات التي صدرت قرارات بتأنيثها، مشيرا إلى أن هذا القرار لا يتعارض مع ما ورد من قرارات في توطين الأنشطة، وفقا لمذكرات التفاهم مع إمارات المناطق التي تم توقيعها ووفقا للتواريخ الواردة فيها.
ولفت أبا الخيل إلى أن القرار الوزاري نص على تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج “ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة”، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تُطبَّق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.
