وافق مجلس الأمة في جلسته العادیة الیوم الثلاثاء على رسالة النائب ریاض العدساني بشأن طلب تكلیف دیوان المحاسبة فحص السجلات والبیانات المالیة لمجلس الوزراء (الباب السابع والباب الثامن).
وطلبت الرسالة تكلیف دیوان المحاسبة إعداد تقریر متضمن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ میزانیة مجلس الوزراء (البیانات المالیة – الحساب الختامي) في الباب السابع (المنافع الاجتماعیة) والباب الثامن (مصروفات وتحویلات أخرى) بند (مكافآت وجوائز لغیر الموظفین) وبند (الأنشطة المختلفة).
ورفض المجلس في هذا الإطار رسالة من عدد من النواب يطلبون فيها إحالة ما أثير من أحد أعضاء مجلس الأمة الحاليين مع شخصية أخرى بشأن تلقيها أو احتمال تلقيها مستقبلًا مساعدات مالية من أطراف حكومية بكل ما فيه من بيانات ومعلومات متداولة كبلاغ يقدم إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقيق والتثبيت واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة.
وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في هذا الصدد أنه لا حاجة لتكليف هيئة مكافحة الفساد لأنها أخذت زمام المبادرة وقامت بالتحقيق في الأمر واستدعاء جميع أطراف التسجيل وتم التحقق من عدم وجود ما يعارض مكافحة الفساد، داعيًا إلى التركيز على تكليف ديوان المحاسبة فحص البيانات المالية لمجلس الوزراء.
