وافق مجلس الأمة خلال جلسته العادية اليوم الثلاثاء على استعجال اللجنة التشريعية الانتهاء من مناقشة الاقتراح بقانون في شأن تعديل قانون المناقصات العامة خلال أسبوعين.
وقرر المجلس تكليف اللجنة الصحية بدراسة قرار دمج برنامج إعادة الهيكلة بهيئة القوى العاملة لتعد تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
واستعرض مجلس الأمة رسالتين من سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد يشكران فيهما رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهما بحلول شهر رمضان المبارك، فيما وافق على رسالتين واردتين إليه.
وخلال مناقشة بند الرسائل الواردة هنأ نواب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأكد نواب ضرورة تحقيق دعوة صاحب السمو بالأمن والأمان وتعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على النسيج الاجتماعي الواحد.
وطالب نواب بإلغاء القرار المتسرع بدمج برنامج إعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة وتكليف اللجنة الصحية بحث الموضوع.
ودعوا وزيرة الشؤون إلى التمهل في قرار دمج إعادة الهيكلة بالقوى العاملة أو التراجع عنه، مؤكدين ضرورة تهيئة العمل الإداري المريح لتشجيع الشباب.
وأكدوا ضرورة أن تتوقف القرارات المتعجلة في فصل أو دمج الهيئات وأن تكون القرارات مدروسة وممنهجة بشكل إداري سليم.
وأوضحوا أن اقتراح تعديل قانون المناقصات هام ويهدف إلى أن تتم كل المناقصات التي تفوق قيمتها ١٠ ملايين دينار عن طريق البورصة.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن قرار الدمج جاء بعد دراسات قامت بها الحكومة، مضيفاً “من باب التعاون سنحيل للجنة الصحية هذه الدراسات وننتظر قرارها قبل اتخاذ الإجراءات التنفيذية”.
واكد الصالح أن الحكومة لا تجزع من فحص مستنداتها من قبل ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن هيئة مكافحة الفساد انتهت الى عدم وجود مخالفات.
وناقش المجلس خلال جلسة اليوم عددا من الرسائل الواردة إليه نصت على الآتي:
– رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بحلول شهر رمضان المبارك.
– رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بحلول شهر رمضان المبارك.
– رسالة من عضو مجلس الأمة محمد براك المطير يطلب فيها استعجال لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية والشؤون المالية والاقتصادية نظر الاقتراح بقانون المحدد بنص الرسالة على أن تقدم كلتا اللجنتين تقريرها عن هذا الاقتراح خلال أسبوعين.
-رسالة من النائب مبارك الحجرف يطلب فيها احالة موضوع دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة الى هيئة القوى العاملة الى لجنة المرافق العامة لإعداد تقرير بشأنه وتقديمه الى المجلس في أقرب وقت ممكن.
