في مقابلة أجرتها محطة “راديو آسيا الحر” مع أحد الفارين من جحيم تركستان الغربية التي تسيطر عليها الصين، قال عادل عبدالقادر: إن الصين تعاقب سكان تركستان الغربية المسلمين على تدينهم بأثر رجعي، فقد حكموا على والدة عادل المسنة بالسجن عشر سنوات؛ لأنها كانت قد أدت فريضة الحج منذ 16 عاماً!
وقد غادر عادل عبدالقادر، وهو من عرقية الأويجور يعيشون في المنفى، يقع منزله في محافظة هوتان (في الصين، مقاطعة هيتيان)، في منطقة شينجيانج ذاتية الحكم في شمال غرب الصين، غادر إلى تركيا مع زوجته في مارس من العام الماضي لتجنب الإجهاض القسري لأنها كانت حامل في طفلها الخامس، في انتهاك “لسياسة تنظيم الأسرة” بالصين، وبعد شهر، بدأت السلطات في منطقة “زوار” بسجن واحتجاز الأويجور المتهمين بتبني آراء دينية متشددة وأفكار غير صحيحة سياسياً في معسكرات “إعادة التعليم” بجميع أنحاء المنطقة، حيث يشكو أعضاء المجموعة العرقية منذ فترة طويلة من التمييز المتفشي والقمع الديني والقمع الثقافي تحت الحكم الصيني، وعندما علم عبدالقادر بالسياسة الجديدة في منطقة “زوار”، اختار عدم العودة إلى المنزل، حيث من المرجح أن يواجه هو وزوجته صنوف الاضطهاد والاعتقال.
وفي مقابلة أجريت معه مؤخراً، قال عبدالقادر لخدمة “إذاعة الأويجور” (RFA): إنه منذ أن غادر الصين حكم على أمه بالسجن لمدة 10 سنوات، وسُجن أخوه الأكبر لمدة خمس سنوات ونصف سنة، وأُرسل أطفاله الأربعة الآخرون إلى روضة Hotan’s Loving Heart لأبناء الأويجور الذين تم اعتقال أولياء أمورهم، وقد قام عبدالقادر منذ ذلك الحين بتأسيس حملة لتحرير أطفاله وأطفال الآخرين من الأويجور بإقليم زوآر، مشيرين إلى أن عمليات الاحتجاز الجماعي تعمل على تدمير العائلات.
يقول عبدالقادر: قررت الذهاب مع زوجتي إلى إسطنبول في مارس 2017 لأنه في بلدنا من غير القانوني أن يكون لدينا أكثر من طفلين، كان لديّ أربعة أطفال، وقمت برشوة مسؤولين محليين كثيرين بسببهم، وكانت زوجتي حاملاً في طفلنا الخامس، وفي منطقتي، عادة ما يكون من الصعب للغاية الحصول على جواز سفر، وفي بعض الحالات أنفقت مائة ألف يوان (حوالي 15 ألف دولار)، ولكن فجأة في عام 2016 أصدرت الحكومة إخطارًا يطلب من جميع الأسر التقدم بطلب للحصول على جوازات السفر بتكلفة 200 يوان (29 دولارًا أمريكيًا)، لجميع الأشخاص تقريبًا، حتى أولئك الذين على أسمائهم علامات سوداء، وخلال تلك الفترة، حصلت على جواز سفر لزوجتي.
في العام الماضي، سمعنا أن الحكومة ستقوم بمصادرة جميع جوازات السفر.. زوجتي، التي كانت حاملاً في ذلك الوقت، كانت خائفة من الذهاب إلى الخارج بسبب خطر إجبارها على إجراء عملية إجهاض، لذلك ذهبنا إلى أورومتشي، عاصمة “زوار” حيث كان لدينا شقة هناك، وعشنا هناك، لكننا كنا نراقب باستمرار من قبل الكوادر من لجنة الحي، الأمر الذي جعلنا نشعر بتوتر شديد، حيث كنا نعرف أنه إذا اكتشف أن زوجتي كانت حاملاً، فإن ذلك سيجبرها على الحقنة التي قد تسبب إجهاضها، وعندما سمعنا أنهم سيسحبون جوازات السفر، اتخذنا قرارًا بمغادرة البلاد، قررنا الذهاب إلى تركيا أنا وزوجتي لكي نكسب الوليد، الذي كنا سنتركه مع أقاربنا هناك قبل أن نعود إلى الوطن.
كنت قد تزوجت من قبل وبعد أن وصلنا إلى تركيا حكم على زوجتي السابقة بالسجن لمدة 20 سنة لقيامها بدراسة القرآن، على الرغم من أنها درست في مؤسسة دينية تمت الموافقة عليها قانونياً وليست محظورة أو تعمل تحت الأرض، ولم يمض وقت طويل حتي حكم بسجن شقيقي الأكبر لمدة خمس سنوات ونصف سنة، وكنت على اتصال بوالدتي على تطبيق الرسائل “WeChat” في ذلك الوقت، وأبلغتني أمي عن كل ما كان يحدث.
نقل قسري
كانت أمي وأولادي يعيشون في شقتي في أورومتشي، حيث كان أطفالي يذهبون لحضانة مجاورة، كنا ندفع كل التكاليف، وقمنا بالفعل بنقل جميع التسجيلات “الخاصة بنا” (الإقامة) إلى أورومتشي، فأنا أملك عقارات في المدينة وزوجتي وجميع أولادي حصلوا على تصاريح إقامة في أورومتشي، وأخبرتني أمي فيما بعد بأن المسؤولين المحليين أمروها هي وأولادي بالعودة إلى هوتان، لأنهم أصلاً من هناك، وفي اليوم الذي غادرت فيه أورومتشي، تركت رسالة صوتية تقول لي: إن أولادي اضطروا إلى مغادرة دار الحضانة وهم في طريق عودتهم إلى هوتان معهم، ولا تزال هذه الرسالة على هاتفي.
