نشرت شبكة بلومبرج الاقتصادية تقريرًا عن القرار الذي أصدره البنك المركزي، أمس الأربعاء، بإنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب إلى الخارج، أشارت فيه إلى أن ذلك القرار جاء لإنقاذ الوضع ووقف النزيف الذي شهدته الأموال الساخنة عبر استثمارات السندات وأذون الخزانة، إلا أن ذلك سيكون على حساب الجنيه.
آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب
وأكد التقرير أن الجنيه سيشهد المزيد من التقلبات خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع بدء البنوك في التعامل على نطاق أكثر حرية مع ملف تحويلات المستثمرين، حيث أعلن البنك المركزي، في بيان له أمس الأربعاء، عن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارًا من نهاية يوم عمل الرابع من ديسمبر المقبل، وذلك بالنسبة للاستثمارات الأجانب الجديدة فقط.
وأضاف البنك أنه يتعين على تلك الاستثمارات الجديدة التعامل دخولًا وخروجًا، من خلال سوق الصرف بين البنوك “الإنتربنك” من بعد هذا التاريخ.
وأشار تقرير بلومبرج إلى أنّ هذا القرار يأتي في الوقت الذي تتراجع فيه الاستحواذات الأجنبية على الدين المحلي في مصر، متأثرة في ذلك بالتقلبات الكبيرة التي تشهدها السوق المصرية خلال الآونة الأخيرة.
10 مليارات دولار
وفقدت سوق أذون الخزانة المصرية قرابة 10 مليارات دولار في الشهور السبعة الأخيرة، ووفقا لتقرير البنك المركزي، الذي صدر يوم الثلاثاء، تراجعت استثمارات الأجانب بأذون الخزانة إلى 11.7 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بحوالي 13 مليار دولار في سبتمبر.
ديون بلا حدود
وفقدت أرصدة الأموال الساخنة في مصر حوالي 9.8 مليار دولار في الفترة من مطلع أبريل حتى نهاية أكتوبر، بعد أن وصلت لأعلى مسوى منذ تعويم الجنيه، في مارس الماضي، عند 380.308 مليار جنيه، تعادل حوالي 21.5 مليار دولار، قبل أن تبدأ في التراجع بداية من أبريل.
وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة والأشهر الماضية على وجه الخصوص، توسعًا غير مسبوق في سياسة الاستدانة الخارجية المباشرة عبر القروض التي يحصل عليها، أو غير المباشرة عبر السندات وأذون الخزانة التي يطرحها، في محاولة لتوفير سيولة لسد العجز المتزايد في الميزانية.
