انتخب أعضاء مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الثلاثاء، بالأغلبية المطلقة عبدالقادر بن صالح رئيساً للمجلس لولاية جديدة من 3 سنوات، كثاني شخصية في الدولة بعد رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال جلسة تنصيب الأعضاء الجدد الذين أفرزتهم انتخابات التجديد النصفي للهيئة التي جرت في 29 ديسمبر الماضي (48 عضواً) إلى جانب أعضاء عينهم رئيس الجمهورية ضمن الثلث الرئاسي (24) وبينهم بن صالح.
وفاز الحزب الحاكم “جبهة التحرير الوطني” في انتخابات 29 ديسمبر بحصده 32 مقعدا من بين 48 جرى التنافس عليها متبوعا بحزب “التجمع الوطني الديمقراطي” (حزب رئيس الوزراء) بـ10 مقاعد.
وتوزعت بقية المقاعد بين “جبهة القوى الاشتراكية” (مقعدان)، و”جبهة المستقبل” (مقعد)، و”تجمع أمل الجزائر” (مقعد)، والمستقلين (مقعدان).
ويشغل عبدالقادر بن صالح (77 عاماً) المنصب منذ عام 2002 ويعد وفق الدستور الجزائري ثاني أهم شخصية في الدولة؛ حيث يشغل منصب رئيس الجمهورية في حال شغور المنصب (الوفاة أو الاستقالة).
وينتمي بن صالح إلى حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى، لكنه دخل مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي وهي حصة رئيس الجمهورية. ويشترط الدستور أن يتم انتخاب مجلس الأمة مع كل تجديد نصفي لأعضائه؛ أي كل 3 سنوات.
ومنذ تعرض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة العام 2013 لجلطة دماغية أضحى بن صالح يمثله في القمم الدولية الهامة، وكذا في استقبال كبار القادة الذين يزورون البلاد.
ومجلس الأمة هو الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري، ويضم 144 عضواً، وينتخب المجلس ثلثي أعضائه (96 عضواً) عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري بمقعدين عن كل ولاية (48 ولاية) من بين أعضاء المجالس المحلية، فيما يعين الرئيس الثلث الآخر (48 عضواً)
ويتم تجديد نصف أعضاء المجلس (72 عضواً) كل ثلاث سنوات (48 من المنتخبين و24 من كوتة رئيس الجمهورية).
وعادة ما يعين رئيس الجمهورية في حصته وزراء ومسؤولين سابقين إلى جانب قدماء محاربي الثورة التحريرية (1954-1962)
ومن تأسيس مجلس الأمة، بموجب تعديل دستوري العام 1996، تسيطر عليه الموالاة، كما أن صلاحياته التشريعية محدودة.
وتقول أوساط معارضة: إن الهدف الرئيس لإنشاء هذه الغرفة هو تعطيل أي قانون يرفضه النظام الحاكم تصدره الغرفة النيابية الأولى (المجلس الشعبي الوطني) حال سيطرت عليها أحزاب معارضة.
