صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء أمس الإثنين، لصالح المضي قدمًا بمشروع قانون خاص بالشرق الأوسط، من شأنه فرض عقوبات جديدة على النظام السوري، ومحاربة حركة مقاطعة “إسرائيل”.
جاء التصويت بعد أيام من عرقلته من قبل الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بدعوى استمرار الإغلاق الجزئي للمؤسسات الفيدرالية بالولايات المتحدة الذي استمر أكثر من شهر.
وصوّت لصالح الخطوة 74 من أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين والديمقراطيين، مقابل رفض 19، بحسب ما ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية.
ورغم أن غالبية الذين صوتوا لصالح التشريع من الجمهوريين، انقسم الديمقراطيون بين مؤيد ومعارض للخطوة، حيث أيدها 24 ديمقراطيًا مقابل رفض 19، بحسب المصدر نفسه.
وتقدم بالخطوة، زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، لتكون هي المرة الرابعة التي يطرح فيها التصويت لإنهاء النقاش حول مشروع القانون.
وانتقد ماكونيل، الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لعرقلتهم الإجراء خلال فترة الإغلاق الحكومي.
لكن بعد الاتفاق الجمعة على إنهاء الإغلاق حتى 15 فبراير على الأقل، أيّد غالبية أعضاء المجلس بدء النظر في مشروع القانون.
ويتضمن مشروع القانون دعمًا لـ”إسرائيل” والأردن، وفرض عقوبات جديدة على النظام السوري، ويشمل أيضًا بندًا مثيرًا للجدل يسمح بمعاقبة الشركات التي تشارك في حركة مقاطعة “إسرائيل BDS، وسحب الاستثمارات منها.
ويرى معارضو مشروع القانون أن البند الخاص بمعاقبة من يدعو لمقاطعة “إسرائيل” ينتهك حرية التعبير.
وقال السيناتور الديمقراطي ديك دوربين، قبيل التصويت على الدفع بمشروع القانون: “أعارضه (للبند الخاص بـ BDS) لأنه يقيد حقوق الأفراد في التعبير عن أنفسهم”.
وأضاف: لا أعتقد أنه معاد للسامية، لأنه يندرج ضمن وثيقة الحقوق.
بدوره، وصف السيناتور المستقل بيرني ساندرز، مشروع القانون بأنه “غير دستوري”، مضيفًا: إنه يعاقب الأشخاص الذي يعبرون عن وجهات نظرهم السياسية.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ على التمرير النهائي لمشروع القانون في الأيام القادمة، بحسب “بوليتكو”.
ولا يزال أمام الإجراء عدة خطوات كي يصبح قانونا وقد لا يصل أبدًا هذه المرحلة، وحتى إذا أقره مجلس الشيوخ فيجب أن يقره أيضًا مجلس النواب الذي يسيطر الديمقراطيون على غالبية مقاعده.
تجدر الإشارة إلى أن حركة “BDS” تأسست عام 2005، من خلال 170 مؤسسة مجتمع مدني وجماعات حقوق الإنسان الفلسطينية، للضغط على “إسرائيل لإنهاء الاحتلال.
وتطالب الحركة بمقاطعة الشركات الإسرائيلية المتورطة في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، لكنها تواجه مقاومة واسعة في الولايات المتحدة، وأصدرت عدة ولايات قوانين مناهضة لها.
