قالت منظمة الشفافية الدولية في تقرير أشار إلى تنامي المخاطر التي تواجهها الديمقراطية في العالم: إن الولايات المتحدة تراجعت أربع نقاط على مؤشر عالمي للفساد في عام 2018 لتخرج بذلك من قائمة أفضل 20 دولة لأول مرة منذ عام 2011.
وقالت المنظمة: إن أحدث تقاريرها عن مدركات قادة الأعمال للفساد وضع الولايات المتحدة في المرتبة 71 انخفاضاً من 75 على مقياس من 1 إلى 100.
وقالت زوي رايتر، ممثلة المنظمة في الولايات المتحدة: إن ذلك يطلق “جرس إنذار” بشأن الحاجة لمعالجة تعارض المصالح والنفوذ المفرط للقطاع الخاص واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
وقالت لـ”رويترز”: هذا يمثل راية حمراء لأنه في الواقع جزء من نمط نشهده منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 التي تسببت في فقد الثقة في مؤسساتنا العامة، وأضافت: الناس لا يرون أن لدينا آليات قائمة كافية لمكافحة الفساد وضمان مساءلة المسؤولين المنتخبين.
وتزايدت المخاوف بالفعل قبل انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وتسلط الضوء عليها بسبب أفعال الرئيس الثري الذي خالف من سبقوه بالإبقاء على محاسباته الضريبية الشخصية سرية وإبقائه على أعماله التجارية أثناء توليه المنصب.
وقالت رايتر: “المخاوف المحيطة بإدارة ترمب خطيرة للغاية لكن الأوضاع تعتمل منذ بضع سنوات” وتابعت “تضارب المصالح لم يكن مشكلة جديدة لكنها تجلت عندما أصبح هناك من يخالف الأعراف”.
وأضافت: “ترمب عرض وليس سبباً، رئاسته تلقي الضوء على بعض المشكلات”.
وقالت منظمة الشفافية الدولية: إن الدنمارك ونيوزيلندا حققتا أفضل نتائج على مؤشر مدركات الفساد مرة أخرى في عام 2018 في حين ظل الصومال وسورية وجنوب السودان في قاع القائمة وسجلت الدول الثلاث على التوالي 10 و13 و13 نقطة على المؤشر.
وبشكل عام جاء أكثر من ثلثي عدد الدول دون مستوى 50 على مؤشر عام 2018.
وقالت المنظمة: إن 20 دولة فقط حسنت مستوياتها منذ عام 2012 منها الأرجنتين وساحل العاج. وتراجعت 16 دولة منها أستراليا وتشيلي ومالطا.
وقالت المنظمة: إن محلليها توصلوا إلى صلة واضحة بين الديمقراطية السليمة ومكافحة الفساد وأشارت إلى أن تراجع أداء تركيا والمجر مرتبط بالتحديات المتعلقة بسيادة القانون وحرية الصحافة.
وتراجعت المجر 8 نقاط وتركيا 9 نقاط إلى 46 و41 نقطة على التوالي.
