بدأت الإمارات العربية المتحدة إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، “بعد قرار الأخيرة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية”.
وأوردت “وكالة الأنباء الإماراتية” (وام)، أن قطر حظرت بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، “كما منعت الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع”.
ومنذ 5 يونيو 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
إجراءات الدول الأربع تركت في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري استعادت توازنها تدريجياً.
وذكرت “وام” أن قطر رفعت أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات.
واعتبرت أبوظبي أن إجراءات الدوحة تعد انتهاكًا صارخًا لقواعد منظمة التجارة العالمية.
جدير بالذكر أن قطر طلبت في أغسطس 2017، من منظمة التجارة العالمية، أن تعين لجنة للفصل في نزاعها مع الإمارات، شملت أيضاً البحرين والسعودية.
واتهمت قطر حينها، تلك الدول باختراق القوانين والاتفاقيات الأساسية في منظمة التجارة العالمية، خاصة القوانين المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، إضافة إلى جوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة.
