أكدت مصادر سياسية توقيف السلطات المصرية المهندس يحيى حسين عبدالهادي، المتحدث الرسمي السابق للحركة المدنية الديمقراطية، من منزله، فجر اليوم الثلاثاء، بعد إصدار الحركة المدنية بياناً يدين حملات القمع في مصر، فيما لم تصدر السلطات المصرية بعد توضيحاً لأسباب التوقيف.
وربطت المصادر في حديث لـ”المجتمع” توقيف من وصفته بـ”الرجل النزيه صاحب حملة وقف الفساد بشركة عمر أفندي” بحملة اعتقالات طالت 5 آخرين من نشطاء تيار الكرامة الناصري المصري، على خلفية تنظيم احتفال بذكرى ثورة 25 يناير بينهم د. جمال عبدالفتاح، وشباب من حزب تيار الكرامة، وأصدقاؤهم، هم مهاب الإبراشي، وخالد البسيوني، وخالد محمود، وعبدالعزيز الفضالي.
وعرف المهندس يحيى حسين بدفاعه الشرس عن الآلاف من معتقلي الرأي دون تمييز، فضلاً عن تصديه للقضايا الوطنية ومن أشهرها قضية شركة عمر أفندي وإعادتها للدولة بعد محاولات بيعها من قبل الحكومة المصرية.
وكان من أبرز مقالات المهندس يحيى حسين مقالة بعنوان “هي ثورة وإن أنكروا لص أو رئيس” دافع فيها عن ثورة 25 يناير المغدورة، بحسب وصفه، مؤكداً أنها ثورة عظيمة لا يضيرها أن يكرهها القتلة ووزراء السخرة ولصوص المال العام.
وأخلت نيابة مدينة نصر في أواخر العام الماضي سبيل المهندس يحيى حسين بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، بعد توجيه اتهامات له بإهانة رئيس الجمهورية ونشر أنباء من شأنها تكدير الأمن العام.
التنكيل بثوار يناير
وكانت الحركة المدنية الديمقراطية قد أصدرت، أمس، بياناً وصف بالحاد أدانت فيه ما أسمته بـ”أعمال الترويع والتنكيل بثوار يناير وأبنائهم”، حيث قامت سلطات الأمن في أعقاب الاحتفالية الفنية الثقافية التي نظمها حزب تيار الكرامة والتحالف الشعبي، مساء السبت الماضي، بمناسبة الذكري الثامنة لثورة يناير الشعبية المجيدة.
وقامت السلطات مساء الأحد 27 يناير بمداهمة منزل المواطن مهاب الإبراشي في منطقة الهرم وإلقاء القبض عليه ومعه الشاب خالد محمود، والشاب خالد البسيوني، نجل د. محمد البسيوني، أمين عام حزب تيار الكرامة، ود. جمال عبدالفتاح الذي التقي بهم صدفة أثناء خروجه من قسم الهرم في إطار الإجراءات الاحترازية التي يلتزم بها بعد إلقاء القبض عليه لشهور مطلع العام الماضي، وبالتزامن مع هذه الحملة الأمنية، تم إلقاء القبض على المواطن عبدالعزيز فضالي، عضو المكتب السياسي لحزب تيار الكرامة، من منزله بميت غمر.
وأكدت الحركة المدنية الديمقراطية رفضها الشديد لأعمال القبض والعدوان علي حريات المواطنين دون أي مبرر أو سند من قانون، مشددة على أهمية الكف عن إثارة الذعر والتنكيل بثوار يناير وذويهم وطالبت بالحرية لجميع المواطنين الشرفاء ومعتقلي الرأي.
من جانبها، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حملة الاعتقالات المستمرة، مؤكدة أن قوات الأمن مستمرة في دهس الدستور والقانون، عبر التوسع في الحملات البوليسية، بحسب تعبيرها، وهو ما تنفيه عادة السلطات المصرية.
وقالت الشبكة العربية، في بيان اطلعت عليه “المجتمع”: إن استمرار حالات القبض التي تقوم بها أجهزة الأمن، ودون منحهم أياً من حقوق المحتجزين يمثل استهانة واضحة ومتكررة لنصوص الدستور المصري الذي كفل الحرية الشخصية للمواطنين.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن البلاد لا تقوم على المدونين، وأن حقوق الإنسان في مصر غير الحقوق في أوروبا، مشدداً على أنه إذا استشعر تغير الرأي العام ضده سيرحل فوراً.
