منذ أن كنا صغاراً ونعيش في هذه الدولة المباركة الكويت، إخواننا “البدون” الذين لم نعلم أنهم “بدون” إلا بعد عام 1986 حيث كانوا يتمتعون بكل مزايا المواطن ما عدا بعض الأمور مثل الدور الإسكاني، ولكن بعد إصدار البطاقة المدنية أصبح التمييز واقعاً.
وأنا أسال كل من يقف ضدهم، أليس “البدون” أبناء قبائل وعوائل من صميم النسيج الاجتماعي الكويتي؟ ألم يعملوا في الدفاع والداخلية، وكان لهم موقف مشرف أثناء الغزو العراقي الغاشم ومنهم الشهداء والأسرى؟
وعند حل قضية “البدون” نرى من بينهم شرائح يستفيد منها البلد، فهناك أطباء بشريون وأسنان، وهناك المهندسون والحقوقيون وغيرهم الكثير من المستحقين للمواطنة في الأوراق، فهم بنظري مواطنون مع وقف التنفيذ، وأنا هنا أدعو المعنيين لحل عدة المعضلة، ومن يوجد له إثبات رسمي يؤكد انتسابه لدولة أخرى فلتتم مواجهته بجنسيته.
نحن الآن عندما نرى ما يُطرح من تسريبات عن حل القضية من خلال التفاهمات مع الدول الصديقة لأخذ جنسيات هذه الدول، إن صح ذلك، فهذه كارثة إنسانية، ونحن المركز الإنساني للعالم، فكيف نقوم بالمساهمة في تصدير إنسان من جلدتنا وندخل في خانة تجار البشر؟ وكيف سنتحدث في هذا الأمر أمام العالم؟
وماذا لو تغير النظام السياسي في تلك الدول وأرجعوهم إلينا بحجة أنهم ليسوا مواطنين، بل من بقايا النظام السابق؟!
إن التوجيهات السامية لحل هذه القضية تتوافق مع حقوق الإنسان والحفاظ على الهوية الوطنية.
وأخيراً، رسالة إلى نواب الأمة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، الكويت ومكانتها الدولية خط أحمر، فلا تضيعوا تعب السنين وفق أمنياتكم.
_____________________________
يُنشر بالتزامن مع صحيفة “الأنباء” الكويتية.
