أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، عن بدء عملية “إيريني” الخاصة بمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بروكسل، الأربعاء.
وأشار ستانو إلى بدء العملية، عقب تجاوز الخلافات بين الدول الأعضاء والسلبيات الناجمة عن فيروس كورونا.
ولفت إلى اكتمال المرحلة الأولى من العملية، مشيرا أنه سيتم تنفيذ الخطوات الرامية لتقديم المزيد من الدعم لها.
وأوضح أن الدول الأعضاء تعهدت بتقديم 3 مركبات جوية و3 مائية للعملية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، في 31 مارس/ آذار الماضي، إطلاق عملية “إيريني”، التي تعني باللغة اليونانية “السلام”.
والعملية المذكورة، عبارة عن مهمة في البحر المتوسط تستهدف مراقبة تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة في مارس/آذار بشأن حظر تصدير السلاح أو بيعه إلى ليبيا.
ويشمل قرار الحظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.
وتنازع مليشيات حفتر، حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.
والإثنين، أعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، الذي تم توقيعه في 2015 كأساس للتسوية السياسية في ليبيا، وتنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا أو دوليا، في خطوة لاقت رفضا داخليا وأمميا ودوليا واسعا.