أكدت تونس، اليوم الأربعاء، أن موقفها من الأزمة الليبية، في ضوء التطورات الأخيرة، ثابت وقائم على الشرعية الدولية، واحترام إرادة الشعب الليبي.
ويأتي التأكيد التونسي في أعقاب إعلان اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، الإثنين، تنصيب نفسه حاكمًا لليبيا، وهو ما قوبل برفض إقليمي ودولي وأممي.
وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان: “في ظلّ التطورات الأخيرة على الساحة الليبية، تؤكّد تونس مجدّدا موقفها الثابت من الأزمة الليبية، وهو موقف قائم على الشرعية الدولية، واحترام إرادة الشعب الليبي”.
وأضافت أنها تحتكم إلى “قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وخاصة القرار عدد 2259، المؤرّخ في 23 ديسمبر (كانون) 2015، الذي حدّد المؤسسات الشرعية (الليبية) المعترف بها دوليًا، كما تضمنها الاتفاق السياسي الليبي، باعتباره الإطار الشرعي للحل السياسي.”
ووقعت الأطراف الليبية، في ديسمبر 2015، اتفاقًا سياسيًا نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، والتمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيل الاتفاق وإسقاطه.
وتعاني ليبيا، جارة تونس، من صراع مسلح، حيث تنازع مليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وجدّدت تونس، في البيان، دعوتها إلى “حلّ سياسي شامل ودائم وقائم على حوار ليبي – ليبي يؤدي إلى التعبير الكامل عن إرادة الشعب الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة، بعيدا عن كل تدخّل خارجي.”
وأعربت عن “دعمها لكل الجهود المبذولة للتوصل إلى التسوية المنشودة بما يحفظ وحدة ليبيا الترابية وسيادتها ويقي شعبها الشقيق من ويلات الاقتتال والفوضى.”
ومنذ 4 أبريل 2019، تشن مليشيا حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوروبية، هجومًا متعثرًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة.
ورغم موافقته على هدنة إنسانية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، إلا أن حفتر واصل هجومه، ما اضطر الحكومة الليبية إلى إطلاق عملية عسكرية باسم “عاصفة السلام”.
ومنيت مليشيا حفتر، خلال الأيام الأخيرة، بهزائم عسكرية كبيرة على أيدي قوات الحكومة، ضمن هذه العملية، وأبرزها خسارة مدن الساحل الغربي لليبيا حتى الحدود التونسية.
