قال النائب أسامة الشاهين إن القانون الذي أقره المجلس اليوم في المداولة الأولى يعد اول قانون لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية ، موضحا انه يحتوي على ١١ مادة ويلزم الحكومة بوضع خطة تمنع التحويل ما بين مواد الاقامة المختلفة ، إضافة الى وضع وزن نسبي للوافدين جميعاً ولكل جنسية على حدة .
وأضاف الشاهين في تصريح عقب انتهاء الجلسة الخاصة لمجلس الأمة اليوم ، إن القانون يلزم الحكومة بتقديم إقرار للرأي العام ولمجلس الأمة حول وضع التركيبة السكانية سنويا ، مشيرا الى استحداث عقوبة جنائية تصل الى العزل من الوظيفة لمن يخالف الاعداد والتقديرات الخاصة بالتركيبة السكانية.
وأكد الشاهين ان إقرار المداولة الاولى للقانون اليوم يعد الجولة الاولى ولكن معركة اصلاح التركيبة السكانية لم تنته بعد ، وستكون هناك جولة ثانية من خلال جلسة خاصة قريبا لإقرار المداولة الثانية لهذا القانون.
واستغرب الشاهين موقف الحكومة التي حضرت ٧ اجتماعات في اللجنة وابدت موافقتها على القانون ثم فاجأتنا اليوم بالتصويت ضد القانون في مداولته الاولى رغم الحضور المتكرر للجهات الحكومية المعنية والتي اكدت جميعها حاجتها وسعيها لاقرار هذا القانون .
وقال الشاهين إن هناك فسحة من الوقت تقدر بأكثر من اسبوع من اجل تقريب وجهات النظر ، لأن هذا القانون محل حديث الجميع ويجب ان نترجم أقوالنا الى أفعال بإقراره .
