أدانت حركة النهضة التونسية في بيان لها قيام عدد من الجمعيات اليسارية باتهامها بترويج الخطابات المُحرّضة على الكراهية والفتنة والعنف، وذلك إثر عملية طعن تعرضت لها شرطية فرنسية على يد تونسي، يشكو من اضطرابات نفسية بشهادة أسرته.
وقالت الحركة في بيانها بأنها “تستغرب من إدراج اسمها، والادعاء بأنها تروّج للخطابات المُحرّضة على الكراهية والفتنة والعنف في مسعى مفضوح لتشويه سمعتها والإساءة إليها وطنيّا ودوليّا“.
وعبرت عن إدانتها الشديدة لكل الأطراف التي “احترفت خطابات التضليل وتزييف الحقائق والاستثمار في المآسي المحليّة والدوليّة لتصفيات حسابات أيديولوجيّة“.
كما أكدت تنديدها بالعمليّة الإرهابية “البشعة التي ذهبت ضحيتها شرطية فرنسية، مشددة على أهمية تضافر كل الجهود الوطنية والدولية للتصدّي للجريمة الإرهابية ولكل أشكال العنف والاعتداء على الأبرياء”.
البيان الفضيحة
وكانت 36 جمعية يسارية من بقايا النظام الاستبدادي اعتبرت في بيان صادر عنها الأربعاء أن هذه “الجريمة (مقتل الشرطية الفرنسية) تدخل ضمن سلسلة الأعمال الإرهابية التي تقترفها باسم الإسلام حركات سياسية مُتطرّفة تُسمّي نفسها إسلامية، وتُوكل تنفيذها أحيانا لعناصر ذات مُستوى ثقافي هزيل وقعت فريسة سهلة للخطابات الدعوية والتحريضية الحاقدة والمُضلّلة، التي ترعاها تلك التنظيمات”.
النهضة: مسعى مفضوح لتشويه سمعة الحركة والإساءة إليها وطنيّا ودوليّا
وأضافت أن “هذه الخطابات وجدت فُرصة سانحة بتونس جرّاء ما لاقته من الدعم أو التغاضي ومن طرف الأحزاب المُشاركة في الحكم طيلة العشرية الأخيرة”.
وتحدثت في بيانها عن “استمرار بعض الأحزاب، خاصّة حركة النهضة والتنظيمات والجمعيات المُوالية لها منذ 2011 ومن أهمها حاليا ائتلاف الكرامة، في ترويج الخطابات المُحرّضة على الكراهية والفتنة والعنف، عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وخاصة تلك الخارجة على القانون”.
سابقة خطيرة
وكتب المحامي والقيادي البارز في حركة النهضة نور الدين البحيري تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك قال فيها: “في سابقة خطيرة وتونس تخوض حربا ضد الوباء الذي حصد ويحصد مئات الأرواح، ويهدد الآلاف تتعمد بعض قيادات الجمعيات في بيان رسمي ترديد ما سبق (أن) أعلنته عبير موسى رئيسة الحزب الفاشي من اتهام لحركة النهضة (الحزب الأكبر الداعم لحكومة المشيشي) بالمسؤولية عن العملية الإرهابية التي شهدتها باريس الأيام الفارطة”.
وتابع “والأخطر من أن هذا الاتهام باطل وكاذب يقع تحت طائلة القانون ومخالف لكل القيم الإنسانية والأخلاقية والمهنية، ويدل على عدم حيادية هذه الجهات ويمس من مصداقيتها قبل أن يمس من النهضة؛ فإنه يفضح رغبة مبيّتة في التحريض على تونس والحكومة التونسية أياما قبل جلسة التفاوض المبرمجة مع صندوق النقد الدولي في مرحلة صعبة ودقيقة جدا، البلاد فيها أحوج ما تكون لدعم الأصدقاء والأشقاء، لمواجهة جائحة كوفيد وتداعياتها المالية والاجتماعية”.
وأردف “فرنسا صديق تاريخي واستراتيجي ومن أهم شركاء تونس داعم للانتقال الديمقراطي في تونس”.
وتساءل: “لمصلحة من هذه الأكاذيب قبل أيام من انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ وما علاقتها بالحملة ضد حكومة المشيشي والاستقرار في البلاد خاصة بعد دعوات معلنة للانقلاب على الديمقراطية وتوريط المؤسسة العسكرية في الخلافات”.
وزاد “ما مبرر التورط في هذا التحريض المفضوح الذي لا يستهدف النهضة بل يستهدف الحكومة والدولة ومساعيها لحشد الدعم الإقليمي والدولي لتونس؟”.
البحيري: هذا الاتهام باطل وكاذب يقع تحت طائلة القانون ومخالف لكل القيم الإنسانية
وأضاف: “لماذا تغيب هذه الجمعيات في حرب تونس ضد الوباء رغم أن الواجب الوطني يفرض على الجميع رئاسة جمهورية وحكومة ومجلس نواب وأحزابا ومنظمات وجمعيات (والموقعون على البيان الفضيحة جزء من الجمعيات) التجند وبذل أقصى الجهد لحشد الدعم لتونس وحماية أرواح التوانسة وكرامتهم”.
التسلل عبر الجريمة
أما القيادي في الحركة وعضو مجلس نواب الشعب (البرلمان) السيد الفرجاني فقد كتب على صفحته بفيسبوك: “بعد التنديد المطلق بالإرهاب مهما كان مأتاه. ومهما كان ديانة أو جنس أو لون مرتكبه. نحن نرفض رفضا مطلقا التسلل عبر جريمة بشعة قيد التحقيق في فرنسا إلى تصفية حسابات أيديولوجية ضد منافس سياسي تونسي أصيل رغم التنديد المستمر ودائما من حزب النهضة بالإرهاب ودون مواربة”. واستدرك: “لكن الغريب أن العمى الأيديولوجي لمناهضي النهضة دفعهم لاستغلال قضايا حقوق الإنسان الكونية التي تمثل مع الديمقراطية ركيزة أساسية للدستور التونسي وقناعات مجربة منذ مرحلة المنفى وقبلها لحركة النهضة”
وتابع: “هذا الرهط الأيديولوجي الإقصائية لا يتوانى في قلب الحقائق، واتهام النهضة مجانا ولمدة عشرة سنوات بالإرهاب والتطرف”..
وواصل الفرجاني: “الأغرب من ذلك أن ثقافة حقوق الإنسان لا تتهم إلا بالدليل والبرهان في كل قضية بدقة وليس دون أدلة ولا شواهد ملموسة وطبقا للمقاييس الحقوقية المعروفة دوليا”..
وطالب” بالتحقيق من قبل خبراء دوليين مختصين، في حقيقة الاتهامات المرفوضة من النهضة لبلادنا جملة وتفصيلا”.
الفرجاني: نرفض مطلقا التسلل عبر جريمة بشعة قيد التحقيق في فرنسا إلى تصفية حسابات أيديولوجية
وذلك –على حد قوله- “من أجل التأكد من مصداقية ما تدعيه الجمعيات المدعية بالباطل على النهضة من أجل النيل منها، وتحقيق كسب سياسوي رخيص ضدها بعدما انهزموا في حلبة الصراع السياسي النزيه عبر صندوق الانتخابات”.
وخلص إلى أن “هذه الجمعيات بإدانتها للعشر سنوات الماضية في الحكم إنما تدين عمليا مرحلة الثورة والديمقراطية، والحال أن كثيرا من رموزهم من النظام السابق لم ينددوا بأطراف فاشية علنية تعطل البرلمان باستمرار وتنشر ثقافة الإقصاء وبث الكراهية، ولا يعترفون بحقوق الإنسان وحرية التعبير إلا لذويهم الأيديولوجيين فقط”..
