منع نواب حزب “الدستوري الحر” في تونس، اليوم الثلاثاء، افتتاح أشغال الجلسة البرلمانية المخصصة للمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين في المقر الرئيس للمجلس؛ ما أدى إلى نقلها لمقره الفرعي.
وقال مراسل “الأناضول”: إن رئيسة الحزب عبير موسى ونواب كتلتها اعتلوا منصة رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبيه، ومنعوا افتتاح الجلسة؛ ما اضطر المجلس لتغيير مكان انعقاده بالقاعة العامة إلى مقره الفرعي (يبعد حوالي 300 متر عن المقر الرئيس).
وبدأت موسى وأعضاء كتلتها اعتصاماً منذ ليلة الإثنين بقاعة الجلسات العامة بالمقر الرئيسي للمجلس.
ومساء الإثنين، قضت المحكمة الإدارية بتونس ببطلان دعوى كانت رفعتها موسى ضد الغنوشي اتهمته فيها بـ”تدليس مخرجات مكتب البرلمان (أعلى هيئة) من خلال إدراج اتفاقية تركيز الصندوق القطري للتنمية في تونس ضمن جدول أعمال الجلسة العامة الثلاثاء”.
وليست هذه المرة الأولى التي تنفذ فيها كتلة “الدستوري الحر” اعتصاما داخل القاعة الرئيسية بالبرلمان والتسبب في تعطيل أعماله فقد سبق أن خاضت مجموعة من الاعتصامات.
وأدان البرلمان في بيانات سابقة ما وصفه “بتعمد موسى تعطيل أعمال البرلمان، وضرب هيبة الدولة والمس من صورة المؤسسة الدستورية وموظفيها ومحاولة تشويه الصحفيين”.
ويعتبر نواب من مختلف الكتل البرلمانية أن ما تقوم به موسى إرباك وتعطيل لعمل البرلمان، يراد منه التشويش على هذه المؤسسة.
يذكر أن موسى طالما أعلنت، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة.
