أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، قانونا لتشديد القيود على شركات اتصالات صينية، بينها مجموعة الاتصالات العملاقة “هواوي”.
ووفق صحيفة “ذي هيل” الأمريكية، الجمعة، صوّت مجلس الشيوخ بالإجماع مساء الخميس، لصالح قانون باسم “المعدات الآمنة”.
ويحظر القانون لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) من فحص أو إصدار ترخيص لمعدات جديدة من 5 شركات اتصالات صينية كبرى، اعتبرها “مصدر خطر على الأمن القومي الأمريكي”.
والشركات الصينية تشمل عملاقي الاتصالات “هواوي” و”زد تي إي”، إضافة إلى شركات “داهوا”، و”هيتيرا”، و”هيكفيغن”.
وقالت الصحيفة إن القانون يهدف “لحماية البنية التحتية للاتصالات من التهديدات الخارجية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد استخدام معدات شركات الاتصالات الصينية، التي تعتبر تهديدا للأمن القومي”.
وأضافت أنه “تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس النواب، الأسبوع الماضي، بأغلبية 420 صوتا مقابل 4 أصوات، ويتجه القانون الآن إلى مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن للتصديق عليه”.
وفي مارس/ آذار الماضي، نشرت لجنة الاتصالات الفيدرالية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، قائمة لمعدات الاتصالات لـ5 شركات صينية تشكل تهديدا للأمن القومي، تشمل “هواوي” و”زد تي إي” و”داهوا”، و”هيتيرا”، و”هيكفيغن”.
ولم تعقب بكين على القانون الجديد حتى الآن، لكنها أعلنت سابقا رفضها لقائمة لجنة الاتصالات معتبرة أنها “لا تضر فقط بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، بل تضر أيضا بالولايات المتحدة وبيئة الأعمال فيها”.
وفرضت واشنطن، لا سيما في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، العديد من العقوبات على شركات صينية، بينها “هواوي”، بسبب ما وصفته آنذاك بـ”صلتها بالحزب الشيوعي الحاكم”.
وفي أغسطس/ آب 2020، فرضت وزارة التجارة الأمريكية عقوبات على “هواوي”، و38 من الشركات التابعة لها، بهدف الحد من وصولها إلى تقنيات أمريكية.
وذكرت الوزارة آنذاك أن “العقوبات تهدف إلى الحد من تحايل هواوي على ضوابط التصدير الأمريكية للحصول على أشباه موصلات تم تطويرها أو إنتاجها من برامج وتقنيات أمريكية لتحقيق الأهداف السياسية للحزب الشيوعي الصيني”.
