أعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، منح وزيرة الصحة هالة زايد “إجازة مرضية” وتكليف وزير آخر بمهام منصبها، بالتزامن فتح النيابة تحقيقات فساد مع مسؤولين بوزارتها.
ووفق جريدة الوقائع المصرية (رسمية): “أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي قرارا بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، بأعمال وزيرة الصحة هالة زايد لحين شفائها”.
والثلاثاء، تعرضت هالة زايد، لأزمة قلبية نقلت على إثرها إلى العناية المركزة بمستشفى خاص، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في تصريحات صحفية، آنذاك، إن الوزيرة أجرت “قسطرة علاجية”.
وغداة ذلك أعلنت النيابة المصرية العامة، في بيان الأربعاء، أنها “تباشر التحقيقات مع مسؤولين بوزارة الصحة فيما هو منسوب إليهم (لم تحدده)”.
وأوضحت النيابة العامة أنها “ستعلن ما يتاح من معلومات وبيانات، حسبما ترى مناسبا لحسن سير التحقيقات، وضمان سلامتها”.
فيما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الأجهزة الرقابية أعلنت كشف قضية فساد مالي كبرى لقيادات بارزين بوزارة الصحة؛ بينهم مدير مكتب الوزيرة (لم تسمه)، ما تسبب في سقوط هالة زايد مغشيًا عليها جراء إصابتها بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.
وزايد (54 عاما) تولت حقيبة وزارة الصحة في يونيو/حزيران 2018، وواجهتها انتقادات محلية عقب تفشي كورونا في مارس/آذار 2020، إذ اعتبرها معارضون سببا بتفشي الفيروس آنذاك، بسبب نقص المستلزمات الوقائية في بعض المستشفيات.
فيما يعتبرها موالون للسلطات “أشجع وزيرة” في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لمواجهة تداعيات كورونا العالمية وإقرار سياسات لمواجهة الفيروس التاجي بمصر.
