قررت الحكومة المصرية، الجمعة، رفع أسعار الغاز للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك بنسبة تصل 27.8 بالمئة، إلى 5.75 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
جاء الإعلان عن القرار في الجريدة الرسمية، على أن تطبق التعرفة الجديدة اعتبارا من اليوم.
وفقا للجريدة الرسمية، حددت الحكومة المصرية سعر الغاز بـ5.75 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لأنشطة صناعة الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، و4.75 دولارات لباقي الأنشطة الصناعية.
وكانت الحكومة المصرية قررت، في 17 مارس/آذار 2020، خفض أسعار الغاز لأغراض الصناعة إلى 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ضمن حزمة إجراءات لمساعدة الاقتصاد في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وشمل القرار في حينه، خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد العالي والمتوسط بمقدار 10 قروش للكيلوواط/ساعة، وتثبيت أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة 3 – 5 سنوات.
وقبل قرار رفع الأسعار اليوم، كانت الحكومة المصرية تبيع الغاز لمحطات توليد الكهرباء بمقدار 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (أبقتها دون تغيير)، و4.5 دولارات لأغراض الصناعة، رفعتها إلى ما بين 4.75 و5.75 دولارات.
