أعلنت الجزائر، اليوم الجمعة، رفع تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا بعد تجميدها سابقاً على وقع أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وقالت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، في وثيقة موجهة للبنوك الجزائرية، أن ” أوامر منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ومنع عمليات التوطين البنكي، قد تمّ تجميدها “.
ويأتي رفع التجميد بعد نحو شهرين، من وثيقة “9 يونيو”، التي جمدت على إثرها التعاملات التجارية الخارجية بين الجزائر وإسبانيا.
يذكر أن الجزائر علقت معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، المبرمة منذ أكثر من عشرين عاماً، فيما استدعت الخارجية الجزائرية سفيرها في مدريد من أجل التشاور، في شهر أذار/مارس الماضي، على خلفية الموقف الإسباني الأخير الداعم لأطروحة الحكم الذاتي التي تقترحها المغرب لحل الأزمة الصحراوية.
يشار إلى أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، كان قد وصف قرار رئيس الحكومة الإسبانية، المساند للطرح المغربي الداعم لحكم ذاتي للصحراء الغربية بأنه فعل “غير مقبول تاريخياً وأخلاقياً”.
ومنذ العام 1975، نشب نزاع بين المغرب وجبهة “البوليساريو” بشأن الصحراء، بدأ بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، وتحوّل الصراع إلى مواجهة مسلّحة استمرت حتى العام 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.
وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، فيما تطالب “البوليساريو” باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الصحراء المتنازع عليها.
وفي الوقت نفسه، تعتمد إسبانيا بشكل كبير على الجزائر بما يتعلق بإمدادات الغاز، وتؤكّد مجموعة النفط والغاز الجزائريّة العامّة “سوناطراك”، أنّها لا تستبعد “مراجعة حساب” سعر الغاز المصدّر إلى إسبانيا، وذلك في سياق التوتّر الدبلوماسي بين البلدين.
