من المتعارف عليه اعتبار أن الصراع العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين سيبدأ بالعملية العسكرية لبكين فرض سيطرتها على تايوان.
في سبتمبر الماضي، صرح نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ديفيد كوهين بأن شي جين بينغ قد أصدر تعليماته للجيش الصيني بالاستعداد لفرض السيطرة العسكرية على تايوان بحلول عام 2027. وبحلول العام نفسه، يخطط شي جي بينغ لتحويل القوات المسلحة في البلاد إلى “جيش من الطراز العالمي”.
هناك عدد من الدلائل الأخرى التي تشير إلى أن الصين تستعد لعملية في تايوان. من بينها، على سبيل المثال، تعيين قائد المنطقة العسكرية الشرقية (واقعيا، القوات التي ستنفذ العملية التايوانية مباشرة) نائبا لشي جين بينغ في المجلس العسكري المركزي.
كل ذلك يحدث على خلفية هزيمة اللوبي الموالي للولايات المتحدة الأمريكية في الصين، وانتصار “حزب الحرب” بقيادة شي جين بينغ في المؤتمر الأخير للحزب الشيوعي، الأمر الذي يوفر الظروف السياسية الداخلية للازمة لعملية عسكرية.
في الوقت نفسه، لا تهتم الصين ببدء الصراع في وقت مبكر، طالما أنها تتأخر على المستوى العسكري عن الولايات المتحدة وحلفائها.
إضافة إلى ذلك، من المتوقع إجراء انتخابات في تايوان مايو 2024 تقريبا، وفيها ربما يتولى السلطة الحزب المؤيد للصين، ما يجعل الوحدة السلمية مع الصين أمرا مرجحا للغاية.
لذلك، فمن غير المستغرب أن يكون رد فعل الصين بهدوء على زيارة بيلوسي العجوز المجنونة إلى تايوان، بينما وعدت الصين برد سريع وخاطف في غياب تحرك حقيقي.
أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تحاول إثارة صراع من خلال دفع تايوان لإعلان استقلالها قبل أو بعد الانتخابات التايوانية مباشرة، اعتمادا على اصطفاف القوى المحلية. ومع ذلك، فيبدو لي رد فعل الصين، حتى في هذه الحالة، لن يكون قائما على العواطف. أي أن بكين ستكتفي بالكلمات، وتؤجل الفعل حتى وقت مناسب.
ومع ذلك، أعتقد أن الصدام العسكري بين واشنطن وبكين سيبدأ قبل عام 2027، وربما حتى قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ولن يكون بالضرورة متعلقا بتايوان. وعلى الأرجح لن تكون الصين هي البادئة، وإنما الولايات لمتحدة الأمريكية.
فهناك عاملات يمكن أن يقرّبا الحرب بشكل كبير.
التناقضات المتزايدة مع الولايات المتحدة ومثال تجميد الاحتياطيات الروسية يتطلبان من الصين أن تسحب بشكل عاجل 970 مليار دولار من احتياطياتها من سندات الحكومة الأمريكية. وسرعة سحب محدودة فقط بسبب عدم وجود بديل لسوق السندات الحكومية الأمريكية فائقة الحجم، حيث لا يوجد مكان في العالم لاستثمار تريليون دولار بسرعة.
ومع ذلك، وبسبب رفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي، فإن أشد أزمة للديون في العالم تتكشف، حيث جف تدفق القروض الدولارية، وفي عام 2023، لن يكون لدى عدد من البلدان حول العالم ما يكفي من المال لسداد ديونها الخارجية. على النقيض من ذلك، سيكون لدى الصين الكثير من الدولارات لتنفقها بشكل عاجل.
وسينشأ وضع يسمح للصين أن تشتري نصف العالم بثمن بخس، وتتخلى عن احتياطياتها من الدولار في شكل قروض للدول النامية على خلفية بخل الولايات المتحدة.
سيؤدي ذلك إلى تغيير صورة العالم بشكل كبير، بما في ذلك، ربما، بدء انتقال هذه البلدان إلى اليوان في التجارة، ما سيؤدي إلى القضاء على الدولار.
بطبيعة الحال، ستحاول الولايات المتحدة الأمريكية منع ذلك.
لكن الأمر الرئيسي هو أن حصار الغرب للنفط والغاز الروسي يخلق نقصا في الطاقة في العالم. وقد فشلت محاولات أوروبا للتحول السريع إلى مصادر طاقة أخرى. ودول الخليج ليست مستعدة للتضحية بعقود طويلة الأجل مع آسيا من أجل إمدادات تستمر لعام أو عامين إلى أوروبا، التي تخطط بعد ذلك للتخلي عن الطاقة الأحفورية على أي حال.
علاوة على ذلك، هناك مسألة السعر. أوروبا تناقش سقفا للأسعار ليس فقط بالنسبة لروسيا، وإنما كذلك لأي نفط وغاز. وبطبيعة الحال، مع مطالبات كهذه، فإن أوروبا تواجه خطر أن تظل بدون نفط أو غاز.
وقد صرح وزير الطاقة القطري سعد الكعبي بأن قطر قد تتوقف عن إمداد أوروبا بالغاز إذا قرر الاتحاد الأوروبي فرض سقف سعري.
لتصبح الطريقة الوحيدة لحل مشكلة الطاقة بشكل أساسي بالنسبة لأوروبا هي قطع الإمدادات من الخليج إلى الصين، ما سيجبر الخليج على إمداد أوروبا بموارده بأسعار منخفضة. على أي حال، لا مفر من فرض حصار تجاري غربي على الصين، وسيكون هذا هو الشكل الرئيسي للعمل العسكري ضد الصين، فلم لا يقوم الغرب بذلك عاجلاً لا آجلاً؟
سيكون الشتاء القادم على الأرجح صعبا على أوروبا. وبعد انسحاب القوات الروسية من خيرسون، يمكننا أن نتوقع استقرار خط المواجهة لبعض الوقت وتحولا في التركيز لصالح حرب الاستنزاف، بما في ذلك عن طريق قطع أو خفض إمدادات الطاقة الروسية إلى أوكرانيا والغرب بشكل كبير.
بحلول الربيع، ستكون أوروبا على استعداد لفعل أي شيء من أجل الطاقة الرخيصة، بما في ذلك الحصار البحري للصين، أو على أقل تقدير فرض حظر على إمدادات النفط والغاز إلى الصين، قياسا بالعقوبات المفروضة ضد روسيا.
اسمحوا لي كذلك بتذكيركم أنه خلال الحرب العالمية الثانية، اضطرت اليابان لبدء الأعمال العدائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية بسبب حقيقة أن واشنطن فرضت حظرا نفطيا على طوكيو. وكانت اليابان في ذلك الوقت، مثل الصين الآن، تعتمد بشكل كامل على استيراد الموارد، وكان الحظر يعني موتا بطيئا لاقتصاد البلاد بمرور الوقت. لذلك فالعقوبات النفطية، وفي الواقع الحظر المفروض على الصين، الذي سوف تعززه أساطيل مجموعة “أوكوس” AUKUS لن يترك لبكين أي خيار سوى التصعيد العسكري.
يدلي المسؤولون التايوانيون بتصريحات مفادها أن “غزوا” صينيا قد يبدأ قريبا، وهو ما يشي بإعداد الرأي العام العالمي في الاتجاه الذي تحتاجه الولايات المتحدة.
تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية إلى بدء الصراع في أسرع وقت ممكن، فالغرب يغرق بشكل أسرع وأعمق في أزمة اقتصادية، وفي غضون عامين قد لا تكون الولايات المتحدة قادرة على محاربة الصين. إضافة إلى ذلك، يتناقص يوميا عدد الغربيين الذين يؤمنون بـ “تضخم بوتين”، في الوقت الذي تحتاج فيه النخب الحاكمة في الغرب إلى كبش فداء، يمكن بسببه أن يكون هناك انخفاض في مستوى معيشة المواطنين الغربيين، والصين نموذجية لهذا الدور.
والسبب الأخير هو أن الولايات المتحدة الأمريكية محكومة الآن رسميا برئيس يمكن تحميله المسؤولية عن أي شيء، فهو لم يعد يدرك جيدا ما يحدث حوله.
لكن هناك حجة قوية ضد الاندلاع الوشيك للحرب مع الصين هو أن قوة الولايات المتحدة الأمريكية لا تسمح لها بالحرب على جبهتين في وقت واحد. لكن هذا موضوع مقال آخر.
التدافع على النفط
على مدى أكثر من قرن، أشعل التدافع على النفط حروبا،وخلق تحالفات غير عادية، وأثار خلافات دبلوماسية.
لكن حالياً يتصارع أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم على مورد ثمين آخر هو أشباه الموصلات والرقائق التي تُشَغِل حياتنا اليومية حرفيا.
وتقع هذه الأجزاء الصغيرة من السيليكون في قلب صناعة تبلغ قيمتها 500 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتضاعف بحلول عام 2030. ومن يتحكم في سلاسل التوريد، وهي شبكة من الشركات والبلدان التي تصنع الشرائح، يحمل مفتاح أن يكون قوة عظمى منقطعة النظير.
تحتاج الصين إلى التكنولوجيا اللازمة لإنتاج الشرائح، والولايات المتحدة، مصدر الكثير من هذه التكنولوجيا، ولهذا السبب تبعد واشنطن بكين عنها.
ويقول كريس ميلر، مؤلف كتاب حرب الشرائح والأستاذ المساعد في جامعة تافتس، إنه من الواضح أن البلدين منخرطان في سباق تسلح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لكنه يضيف قائلا إن هناك المزيد في هذا السباق: “الذي يحدث في كل من المجالات التقليدية، مثل عدد السفن، أو الصواريخ، لكنه يدور بشكل متزايد حول جودة خوارزميات الذكاء الاصطناعي (إيه آي) التي يمكن أن يتم توظيفها في الآلة العسكرية “.
في الوقت الحالي، تنتصر الولايات المتحدة، لكن حرب الرقائق التي أعلنتها على الصين تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي.
صناع الرقائق
إن تصنيع أشباه الموصلات معقد ومتخصص ومتكامل تماماً. يحتوي جهاز هاتف آي فون على شرائح تم تصميمها في الولايات المتحدة، وتم تصنيعها في تايوان أو اليابان أو كوريا الجنوبية، ثم تم تجميعها في الصين. ويمكن للهند، التي تستثمر أكثر في هذه الصناعة، أن تلعب دورا أكبر في المستقبل.
تم اختراع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، ولكن مع مرور الوقت ظهرت شرق آسيا كمركز تصنيع، إلى حد كبير بسبب الحوافز الحكومية، بما في ذلك الإعانات.
وسمح ذلك لواشنطن بتطوير علاقات تجارية وتحالفات استراتيجية في منطقة كانت عرضة للنفوذ الروسي خلال الحرب الباردة. وهذا التحالف مفيد الآن بنفس القدر، في مواجهة نفوذ بكين المتزايد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ويتواصل السباق لصنع أفضل الشرائح وأكثرها كفاءة على نطاق واسع، وكلما كانت أصغر، كان ذلك أفضل. ويكمن التحدي في عدد الترانزستورات، وهي مفاتيح كهربائية صغيرة يمكنها تشغيل التيار أو إيقاف تشغيله، فهل يمكنك تركيب أصغر جزء من شريحة السيليكون؟.
قال جيو وانغ ، الشريك في مؤسسة باين آند كومباني في وادي السيليكون: “إنه ما تسميه صناعة أشباه الموصلات بقانون مور حيث تتضاعف كثافة الترانزستور بمرور الوقت، وهذا هدف صعب التحقيق”.
وأضاف قائلا: “إن ذلك ما يمكن هواتفنا من أن تصبح أسرع، ويصبح أرشيف الصور الرقمية لدينا أكبر، كما تصبح أجهزتنا المنزلية الذكية أكثر ذكاءً بمرور الوقت، ومحتوى الوسائط الاجتماعية لدينا يصبح أكثر ثراءً”.
ولا يُعد الوصول إلى هذه المرحلة بالأمر السهل حتى بالنسبة لكبار صانعي الرقائق. في منتصف عام 2022، أصبحت سامسونغ أول شركة تبدأ في إنتاج كميات كبيرة من شرائح ثلاثية النانومتر على نطاق واسع. في وقت لاحق من ذلك العام، تبعتها شركة تايوان سيميكونداكتور الصناعية (تي إس إم سي) – أكبر صانع للشرائح في العالم، ومورد رئيسي لشركة آبل.
ما مدى صِغر تلك الشرائح؟ أصغر بكثير من خصلة شعر الإنسان، والتي تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف نانومتر.
وتعتبر هذه الرقائق الأصغر حجما أكثر قوة، مما يعني أنها تدخل في أجهزة أكثر قيمة مثل أجهزة الكمبيوتر العملاقة والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء.
وتُعتبر سوق الشرائح “الأقل تطوراً”، التي تعمل على تشغيل الأشياء العادية في حياتنا، مثل أفران الميكروويف والغسالات والثلاجات، مربحة أيضا. لكن من المرجح أن يتلاشى الطلب عليها في المستقبل.
ويتم تصنيع معظم شرائح العالم حاليا في تايوان، مما يمنح هذه الجزيرة، التي تتمتع بالحكم الذاتي، ما يسميه رئيسها “درع السيليكون”، أو بعبارة أخرى، الحماية من الصين، التي تطالب بالإقليم.
وقد جعلت بكين أيضا إنتاج الشرائح أولوية وطنية وتستثمر بقوة في أجهزة الكمبيوتر العملاقة والذكاء الاصطناعي. ويقول ميلر إنها لم تقترب من أن تكون رائدة عالميا، لكنها لحقت بالركب بسرعة في العقد الماضي، لا سيما في قدرات تصميم الرقائق.
وأضاف قائلا: “ما تجده تاريخيا هو أنه كلما امتلكت الدول القوية تكنولوجيا حوسبة متقدمة، فإنها تطبقها في أنظمة استخباراتية وأنظمة عسكرية”.
واعتماد الولايات المتحدة على تايوان ودول آسيوية أخرى في هذا المجال يثير قلق الإدارة الأمريكية.
كيف تعرقل الولايات المتحدة تقدم الصين؟
تحاول إدارة بايدن عرقلة وصول الصين إلى التكنولوجيا التي تصنع الشرائح.
في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت واشنطن عن فرض قيود تصدير مشددة تجعل من المستحيل عمليا على الشركات بيع الشرائح ومعدات تصنيع الرقائق والبرامج التي تحتوي على التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين، بغض النظر عن مكان وجودها في العالم.
كما منعت المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين من دعم “تطوير أو إنتاج” الشرائح في مصانع معينة في الصين.
وهذه ضربة قوية للصين لأنها تستورد الأجهزة والمواهب التي تغذي صناعة الشرائح الناشئة.
ومن المتوقع أن تخسر شركة إيه إس إم إل الهولندية حوالي ربع الإيرادات التي كانت تجنيها من الصين. وهي الشركة الوحيدة التي تنتج الأجهزة الليثوغرافية التي تصنع شرائح “رائدة ودقيقة”.
ويقول لينغهاو باو، المحلل في شركة تريفيام تشاينا للأبحاث السياسة: “إن المعرفة مهمة جدا في هذا المجال، فإذا نظرت إلى المديرين التنفيذيين لشركات أشباه الموصلات في الصين، فالكثيرين منهم يحملون جوازات سفر أمريكية، وهم مدربون في الولايات المتحدة ، ولديهم بطاقات إقامة خضراء، لذلك فهذه مشكلة كبيرة حقا بالنسبة للصين”.
وتريد الولايات المتحدة أيضا صنع المزيد من الشرائح.
ويقدم قانون الرقائق والعلوم 53 مليار دولار من المنح والإعانات للشركات التي تصنع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. ويستغل اللاعبون الرئيسيون ذلك حيث تستثمر شركة تي إس إم سي في مصنعين بقيمة 40 مليار دولار في الولايات المتحدة، وليس لدى الشركة خارج تايوان منشآت أخرى.
وأعلنت شركة ميكرون، أكبر شركة مصنعة لرقائق الذاكرة وهي ضرورية لأجهزة الكمبيوتر العملاقة والأجهزة العسكرية وأي جهاز به معالج ومقرها الولايات المتحدة، عن خطط لإنفاق ما يصل إلى 100 مليار دولار على مدار العشرين عاما القادمة في مصنع إنتاج شرائح الكمبيوتر في شمال نيويورك.
ويقول سانجاي ميهروترا، الرئيس التنفيذي لشركة ميكرون تكنولوجي: “قانون الرقائق قادر على سد فجوة تكلفة الإنتاج بين الولايات المتحدة وآسيا، وستستمر شركة ميكرون في الاستثمار في مصانعها في آسيا. المهم هو أنه سيكون هناك مجال متكافئ في جميع أنحاء العالم”.
“ضرب” الصين
القيود التي تفرضها الولايات المتحدة تؤلم الصين بشدة.
يقال إن شركة آبل ألغت صفقة لشراء شرائح ذاكرة من واحدة من أنجح شركات الرقائق في الصين، وهي شركة يانغ تسي ميموري تكنولوجي (واي إم تي سي)، في أعقاب فرض القيود الأمريكية.
ووفقا لما قاله باو، إن تجربة هاواوي ستتكرر في الشركات الأخرى. وأضاف قائلا إن عملاق الاتصالات انتقل من كونه ثاني أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم، بعد سامسونغ، إلى “جثة”.
ومضى يقول:”يكشف ذلك مدى قدرة واشنطن على خنق أي شركة تكنولوجيا صينية. ليس لدى الصين حقا خيار جيد للرد على ذلك. في السابق، كانت الولايات المتحدة تستهدف الشركات الصينية بشكل فردي. ولكن هذه المرة، توسع النطاق ليشمل البلد بأكمله”.
هل تستطيع الصين فعل أي شيء ردا على ذلك؟ قد يؤدي سحب السلع أو الخدمات، أو فرض ضوابط التصدير الخاصة بها، إلى إلحاق ضرر أكبر بها في وقت يواجه فيه اقتصادها تباطؤا حادا.
وتقدمت بكين بشكوى لمنظمة التجارة العالمية، لكن التوصل إلى قرار قد يستغرق سنوات.
و يقول الخبراء إنه في غضون ذلك ستضاعف الصين الاستثمار ودعم صناعة الرقائق المحلية.
وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر / تشرين الأول: “سنركز على الاحتياجات الاستراتيجية الوطنية، ونجمع القوة لإجراء البحوث العلمية والتكنولوجية المحلية والرائدة، وسننتصر بحزم في معركة التقنيات الأساسية الرئيسية”.
ماذا بعد؟
على المدى القصير، يتعين على الصناعة أن تتعامل مع تباطؤ عالمي بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع التضخم وإعادة فتح الاقتصاد الصيني.
ستخطو بكين بحذر بالنظر إلى أن اقتصادها قد تعرض لضربة كبيرة بسبب وباء كوفيد.
وقال ميلر:”لا يزال هناك الكثير من التعاملبين الشركات الأمريكية والتايوانية والصينية والشركات من البلدان الأخرى، وسنرى في الفترة المقبلة جهودا مكثفة من قبل الولايات المتحدة لإبعاد الصين عن شبكات الابتكار، وجهودا صينية لبناء سلسلة توريد خاصة بها بدون الولايات المتحدة”.
ويضيف قائلا إن ذلك قد يعني أن هذه الصناعة ستنقسم عالميا إلى بئتين، واحدة محورها الصين، والأخرى على بقية العالم.
وهذا له تداعيات هائلة على الاقتصاد العالمي حيث سيتم إجبار اللاعبين في هذا المجال على اختيار أحد الطرفين، وربما يتم منع الكثيرين منهم من الوصول إلى السوق الصينية.
الحرب الامريكية الصينية في 2025
رجح جنرال أمريكي أن تدخل بلاده حرباً مع الصين في عام 2025، بسبب تايوان، ووجه تحذيراته من مخاطر عالية لتلك الحرب، حاضًّا عناصره على الاستعداد للقتال اعتباراً من هذا العام.
وكتب الجنرال مايكل مينيهان المنتمي إلى سلاح الجوّ، في مذكّرة داخليّة أكّد البنتاغون صحّتها الجمعة: “آمل أن أكون مخطئاً.. حدسي يخبرني بأنّنا سنُقاتل في عام 2025”.
وقال هذا العسكري إنّ الرئيس الصيني شي جين بينغ “لديه في الوقت نفسه فريقٌ ودافع وفرصة في العام 2025″، مؤكّداً أنّ الانتخابات التايوانية لعام 2024 ستمنح الزعيم الصيني “سبباً” للتحرّك.
واعتبر أنّ السباق الرئاسي للوصول إلى البيت الأبيض والمقرّر إجراؤه في العام نفسه، سيوفّر أيضاً للصين فرصة وجود “أمريكا مشتّتة”.
ودعا الجنرال الأمريكي في هذه المذكّرة قوّاته إلى التدرّب على القتال، من خلال التوجّه إلى ميادين الرماية والتصويب على أهداف محدّدة ونحو “الرأس”.
وأجرت الصين في أغسطس مناورات عسكريّة كبيرة حول تايوان، في استعراض غير مسبوق للقوّة، رداً على زيارة للجزيرة أجرتها نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النوّاب الأمريكي آنذاك.
وتعد الصينُ جزيرة تايوان البالغ عدد سكّانها 24 مليون نسمة، إحدى مناطقها التي ترغب في توحيدها مع بقيّة أراضيها. وتنظر باستياء إلى التقارب خلال السنوات الأخيرة بين السلطات التايوانيّة والولايات المتحدة التي تقدّم للجزيرة دعماً عسكريّاً في مواجهة بكين.