دعت دولة الكويت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال في فلسطين وآخرها الاعتداء المسلح على مدينة جنين بالضفة الغربية واقتحام ما يسمى وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ممثل وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار عبد العزيز العجمي، أمام الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بنيويورك، الخميس الماضي، لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط من بينها القضية الفلسطينية، وفق “وكالة الأنباء الكويتية”.
وشدد العجمي على أن التصاعد المحموم لمسلسل الانتهاكات لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي يرتكبها الاحتلال “الإسرائيلي” يستوجب التدخل الفوري للمجتمع الدولي ومجلس الأمن عبر تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والإنسانية لوقف تلك الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.
استمرار الكويت في التفاعل البناء مع القضية الفلسطينية العادلة بوصفها القضية المركزية والمحورية للعالم العربي
وأضاف العجمي أن “بيانات الاستنكار والشجب والإدانة وعلى الرغم من عدم جدواها لحكومات الاحتلال، ولاسيما الحكومة الحالية التي تعد الأكثر تطرفاً فإنها بلا شك تمثل أرضية صلبة لترقية المواقف الدولية الجانحة لمنطق الحلول السلمية”.
وأكد “استمرار الكويت في التفاعل البناء مع القضية الفلسطينية العادلة بوصفها القضية المركزية والمحورية للعالم العربي، وذلك عبر دعمها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 247/77 القاضي بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري “الإسرائيلي” على أرض دولة فلسطين والآثار المترتبة على هذا الوجود، نظراً لانتهاكه لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
مرافعة في لاهاي
ونوه بأن الكويت قدمت يوم الثلاثاء الماضي مرافعتها الخطية في شأن الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى في شأن انتهاكات الاحتلال “الاسرائيلي” بحق الشعب الفلسطيني عملاً بذات القرار الذي تبنته الجمعية العامة في 30 ديسمبر 2022، الذي يقضي بالطلب من المحكمة إصدار فتوى في شأن الآثار المترتبة على انتهاكات الاحتلال “الاسرائيلي” المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.
الكويت قدمت مرافعتها الخطية إلى محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى في شأن انتهاكات الاحتلال “الاسرائيلي”
وقال: «نعرب في ذات الوقت عن ثقتنا بإيلاء هذه المحكمة الاهتمام البالغ بتلك المرافعة، وما يماثلها من مرافعات تقدمت بها العديد من الدول الشقيقة والصديقة وبما يفضي إلى إصدار الفتوى المطلوبة».
وأضاف: «في نفس الوقت نجدد حثنا للمحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي ومساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم والعدوان والحصار المتواصل على قطاع غزة، والإعدام الميداني والمتعمد للمدنيين والصحافيين والمسعفين والتهجير القسري والاعتقال التعسفي والتنكيل بالأسرى».
