أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في أعمال الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة برئاسة المستشار عبدالعزيز العجيل من إدارة الفتوى والتشريع وعضوية كل من:
٭ عبدالله محمد صالح الصالح ـ إدارة الفتوى والتشريع نائب رئيس. 
٭ ماجد محمد جاسم الماجد ـ إدارة الفتوى والتشريع.
٭ فاطمة عبد الوهاب علي الرومي ـ إدارة الفتوى والتشريع.
وتختص اللجنة بالتحقيق والتدقيق في جميع عقود الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وكل أنشطة وأعمال الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وما يتكشف من مخالفات إدارية ومالية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
كما يتعين على إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تمكين اللجنة من دخول مقار الهيئة في أي وقت تراه وتوفير كل الأوراق والمستندات والبيانات التي تطلبها، وفي حال الامتناع أو التقاعس عن ذلك أو تقديم بيانات غير صحيحة أو مغلوطة فإن الوزارة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمساءلة القانونية.
هذا، ونص القرار على ان تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحا الا بحضور أغلب أعضائها ومن بينهم الرئيس أو نائبه.
وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتدون محاضر اجتماعات اللجنة وتوقع من جميع الأعضاء الحاضرين، كما يحق للجنة أن تستعين بأي شخص ترى فائدة في حضوره دون أن يكون له حق التصويت.
وترفع تقريرا بنتائج أعمالها يتضمن توصياتها بالقرارات المقترح اتخاذها الوزير.
ويصرف لرئيس وأعضاء اللجنة مكافأة مالية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
على ان يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ولمدة ثلاثة أشهر ويجوز تجديدها لمدة مماثلة. وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
