أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “كومريس” البريطانية؛ أن نحو نصف مسلمي البلاد يعتقدون أنهم تعرضوا للتمييز بسبب دينهم، وأن بريطانيا أصبحت أقل تسامحاً من ذي قبل.
كما أظهر الاستطلاع أن أغلبية مسلمي البلاد وتحديداً بنسبة 68%، يرفضون ممارسة العنف ضد من ينشرون الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
وقد أُجري الاستطلاع في الفترة بين 26 يناير وحتى 20 فبراير الماضي بعد هجوم باريس وفق الجزيرة نت.
الشعور بالإساءة
ويشير الاستطلاع إلى أن 95% من المسلمين يشعرون بالولاء لبريطانيا، و93% منهم يرون أن المسلم في بريطانيا ينبغي أن يحترم القوانين، وأن 80% شعروا بالإساءة البالغة عندما نشرت صور مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
ويرى 35% من مسلمي بريطانيا – حسب الاستطلاع – أن معظم البريطانيين لا يثقون بالإسلام، إضافة إلى أن 20% من النساء المسلمات لا يشعرن بالأمان في بريطانيا، مقابل 10% فقط بين المسلمين الرجال.
ويشعر 11% ممن شملهم الاستطلاع بالتعاطف مع الأشخاص الذين يستهدفون المصالح الغربية، بينما يريد 14% مغادرة بريطانيا إذا أتيحت لهم فرص في بلاد أخرى.
دراسات أخرى
من جهته، طالب مقداد فارسي، مساعد الأمين العام لمجلس مسلمي بريطانيا، بفهم السياق الذي جرى فيه الاستطلاع.
وقال فارسي: تم الاعتداء على مساجد في بريطانيا في أعقاب هجوم باريس، وتعرض رجال ونساء لهجمات لفظية في أماكن عامة لكونهم مسلمين.
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى دراسات أخرى بهذا الشأن، وأنه لا ينبغي النظر إلى نسبة الـ27% الذين يتعاطفون مع دوافع الذين قاموا بهجوم باريس دون الإشارة إلى أن الـ94% الذين أفادوا بأنهم سيبلغون الشرطة إذا وجدوا أن أحد المسلمين يستعد للقيام بأعمال عنف.
التحيز والتعصب
وفي تصريحات لـ”الجزيرة نت”، قال وزير الدولة بوزارة الحكم المحلي والجاليات اللورد طارق أحمد: إن الحكومة البريطانية اتخذت تدابير لضمان توفر بيئة آمنة في البلاد للناس جميعاً.
وأشار أحمد إلى أن التدابير تشمل ما يوحد الناس بغض النظر عن دينهم أو لونهم أو عقيدتهم، والتعامل مع جرائم العنف والكراهية التي تسعى لخلق انقسام مجتمعي.
وأضاف أن الجالية المسلمة جزء مهم من الحياة البريطانية، وأنها تعتبر كل أشكال التحيز والتعصب الأعمى اعتداء على القيم المشتركة في العدالة والتسامح والاحترام، وليس لها مكان في المجتمع.
حقوق المسلمين
ويتزامن الاستطلاع مع قانون جديد لمكافحة الإرهاب أقره البرلمان البريطاني قبل نحو أسبوعين.
وحذرت منظمات مجتمع مدني من أن القانون المذكور يوسع من صلاحيات الحكومة على حساب الحقوق المدنية للأفراد، وأن الصلاحيات تشمل وضع يد السلطات على جوازات سفر المشتبه في ارتكابهم أعمالاً توصف بالإرهابية، كما تشمل منع مواطنين من العودة إلى بريطانيا إذا كان سيترتب على عودتهم أخطار محتملة.
واعتبرت العديد من المنظمات الإسلامية أن القانون سيؤدي إلى انتهاك حقوق المسلمين وزيادة معاناتهم في البلاد.
