قالت مصادر مطلعة: إن وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال الكويتي، أحمد الجسار، تقدم باستقالته إلى رئيس الحكومة الكويتية، جابر مبارك الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، وأضافت أن الجسار لم يحضر اجتماع مجلس الوزراء الكويتي المنعقد حالياً.
ومن ناحيته، تساءل عضو مجلس الأمة الكويتي السابق عبداللطيف العميري عن السبب في اختيار المهندس الجسار وزيراً للكهرباء على الرغم من أن سمو رئيس الوزراء كان يعلم أن له قضية أمام القضاء الكويتي، مؤكداً أن الحكومة عندما اختارت وزير الأشغال والكهرباء كان متهماً ومحالاً للتحقيق في قضية الاعتداء على المال العام، ومع ذلك تم توزيره.. لماذا؟
وكانت محكمة الجنح قضت أمس بحبس وتغريم وعزل 15 مسؤولاً في وزراة الكهرباء على خلفية شبهة التعدي على المال العام بما يخص لجنة طوارئ الكهرباء 2007 والتي كان الجسار عضواً فيها.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهمه الإضرار بالمال العام كون جميع المتهمين مكلفين بالمفاوضة والاتفاق مع العروض الخاصة بخطه طوارئ وزارة الكهرباء لعام ٢٠٠٧م.
وجاء في اتهام النيابة أنه خلال الفترة من 15/ 10/ 2006 إلى 12/ 8/ 2010م أوصى المتهمون بصفتهم موظفين عموميين في وزارة الكهرباء والماء بالتعاقد مع شركة فوستر جوردان بمبلغ أربعة وستين مليوناً وسبعمائة وأربعة وستين ألفاً وتسعمائة واثنين دينار، رغم عدم تقديم الشركة لكافة المستندات المطلوبة منها آنذاك، والمتعلقة بأوضاعها المالية والتي تبين بأنها لا تسمح لها بتنفيذ ما هو مطلوب منها تعاقدياً مما دفع الوزارة لتوقيع العقد معها.
