كشفت الحكومة عن الاتفاق مع السعودية على استئناف الإنتاج النفطي بالمنطقة المقسومة في (الخفجي) بكميات تتواءم مع الاعتبارات البيئية مؤكدة أن العلاقة بين البلدين أكبر وأعمق من أن تتأثر بأي خلاف فني أو بيئي.
وطمأن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح خلال جلسة مجلس الأمة العادية اليوم أعضاء مجلس الأمة بأنه “تم الاتفاق مع الجانب السعودي ممثلا بشركة (أرامكو) على استئناف الإنتاج بالخفجي بكميات صغيرة على أن ترتفع تلك الكميات مع معالجة الاعتبارات البيئية”.
وقال الوزير الصالح إن الحقول في المنطقة المقسومة تم إعدادها للصيانة لاستئناف عمليات الإنتاج بكميات تتواءم مع المتطلبات البيئية حتى يعود الإنتاج لوضعه الطبيعي بشكل كامل.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد أكد خلال الجلسة عمق العلاقة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية مشيرا إلى أن تلك العلاقة “لن تتأثر بأي خلاف فني يتعلق باتفاق لأي سبب من الأسباب”.
وقال الشيخ صباح الخالد إن العلاقة بين البلدين “أكبر وأعمق من أن تتأثر في أمور فنية وبيئية أو على تفسير لاتفاق ما” مشيرا إلى أن هذه العلاقة “استوعبت الكثير من الأمور في الماضي وإن شاءالله سائرة إلى مزيد من التعاضد والمساندة في كل الأمور”.
من ناحيته أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح تعليقا على حديث أحد النواب عن الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية والمباحثات الجارية بين البلدين بشأنها إن “ما ينظم العلاقة بين الكويت والدول كافة هي الاتفاقيات المبرمة والمصدقة من قبل مجلس الأمة ومنها اتفاقية التقسيم سنة 1965 التي تنيط بالدولتين التباحث لحل هذه القضايا الخلافية بشكل ودي بينها”.
وقال الشيخ محمد العبدالله إنه تشرف بتمثيل الطرف الكويتي في هذه المباحثات مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية مبديا استغرابه من الزج بهذا الموضوع خلال مناقشة المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن العضو الدكتور عبدالحميد دشتي متمنيا من الأعضاء الالتزام باللائحة الداخلية لمجلس الأمة والدستور في شأن المناقشات.
وكانت الكويت والسعودية قد وقعتا في السابع من شهر يوليو 1965 اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة وذلك أثناء زيارة وزير المالية والصناعة والتجارة آنذاك الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه إلى المملكة.
وتناولت الاتفاقية تنظيم ممارسة الحقوق وتنظيم استغلال الثروات الطبيعية بجميع أنواعها وفي كامل المنطقة المقسومة ونصت الاتفاقية أساسا على بقاء امتيازات النفط سارية المفعول على أن يحترم كل طرف حقوق الطرف الآخر في الجزء الذي يضم إلى إقليمه.
وأقرت هذه الاتفاقية تقسيم المنطقة الى جزأين متساويين في المساحة حيث يضم الجزء الشمالي إلى إقليم دولة الكويت ويضم الجزء الجنوبي إلى إقليم المملكة العربية السعودية.
