أعلن النائب خليل الصالح أنه قدّم بمشاركة أربعة نواب اقتراحاً بقانون بصفة الاستعجال بإلغاء أي زيادات على البنزين ومنع الحكومة من زيادته أو زيادة أسعار السلع والخدمات، مشيراً إلى أن الحكم الذي صدر قبل يومين بإلغاء الزيادة كان لسبب إجرائي تملك الحكومة تصحيحه، إما وفقاً لهذا القانون فلن يكون في مقدورها رفع الأسعار بأي طريقة إلا بعد الرجوع إلى المجلس ومن خلال قانون.
ونص الاقتراح بقانون الذي قدمه الصالح والنواب صالح عاشور وعبدالله الطريجي وعبدالله التميمي وفيصل الكندري بشأن تعديل المادة (2) من أحكام المرسوم بقانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة على الآتي: «يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (79) لسنة 1995 النص الآتي: تسري أحكام المادة السابقة على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع والمشتقات النفطية التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة وتسري على الشركات المملوكة للدولة ولا تسري على مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقاً للاتفاقيات الدولية».
وجاء في المذكرة الإيضاحية ما يلي: صدر القانون رقم 79 لسنة 1995 المشار إليه بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
ونص في مادته الأولى على أنه (لا يجوز إلا بقانون أن يزيد الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة على قيمتها في 31 ديسمبر السنة 1994).
ونصت المادة الثانية منه على أنه (لا تسري أحكام المادة السابقة على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة ولا تسري كذلك على مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقاً للاتفاقيات الدولية).
وأضافت المذكرة الإيضاحية: «قد تبين عند تطبيق أحكام المادتين أن أحكام المواد السابقة قد أطلقت يد الحكومة في تحديد أسعار السلع والخدمات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة وأن الحكومة قد تجاوزت وأساءت استخدام نص المادة الثانية بأن بادرت بتقرير زيادات مالية وتحميل المواطن أعباء مالية وذلك من خلال رفعها لأسعار المشتقات النفطية مثل البنزين وكذلك على استخراج الهويات الرسمية والخدمات من بعض الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة دون مراعاة للمواطنين بشكل عام ومحدودي الدخل بشكل خاص الأمر الذي يتعين معه إعادة النظر فيها وبما يحول دون تقرير إمكانية الحكومة في زيادة الرسوم والتكاليف المالية مقابل الخدمات والسلع والمنتجات النفطية في كافة مرافق واجهزة الدولة دون تمييز بينهم».
وأضافت: تحقيقاً لهذا الغرض فقد أعد اقتراح بقانون المرفق متضمناً تعديل المادة الثانية من القانون المذكور بحيث لا يجوز زيادة الرسوم والتكاليف الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والسلع والمنتجات النفطية إلا بقانون يصدر من مجلس الأمة.
