قالت الإدارة العامة للجمارك اليوم الخميس: إنها فتحت تحقيقات إدارية وأبلغت السلطات القضائية المختصة (النيابة العامة) في شأن وقائع خروج بعض الحاويات من ميناء الشويخ دون إنهاء إجراءاتها الجمركية كافة.
وأضافت «الجمارك» في بيان صحافي أنها تابعت هذه الواقعة، موضحة أن «الشفافية والإفصاح للرأي العام ضمن ركائز إستراتيجية عملها».
وبيّنت أنها اتخذت فور علمها بالواقعة الإجراءات التحفظية والإدارية والقانونية كافة حيال من تشير أصابع الاتهام إلى ضلوعهم في هذا الجرم، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تمثلت بفتح تحقيقات إدارية وإبلاغ السلطات القضائية المختصة للوقوف على هوية الأشخاص مرتكبي الواقعة وتقديمهم للمحاكمة الجنائية بمعرفة جهات الاختصاص في أسرع وقت ممكن.
وأفادت أن النقطة الثانية هي التنسيق والمتابعة مع مختلف الجهات ذات الصلة بالوقائع محل التحقيقات بهدف معالجة كل «الثغرات الأمنية بميناء الشويخ»، للحيلولة دون تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.
وأكدت استمرارها بعقد الاجتماعات برئاسة المدير العام ونوابه لشؤون المنافذ الجمركية والبحث والتحري والشؤون الجمركية لتقديم الدعم لكل الجهات لاسيما القضائية لتعقب المتهمين مرتكبي هذه الوقائع.
