تبنى مجلس النواب الروسي (الدوما)، مشروع قانون حول “التعاقد قصير الأمد” للخدمة في الجيش، وتحديداً للمشاركة في عمليات محاربة الإرهاب خارج روسيا.
وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الروسي يسعى لتوسيع الإمكانيات لجذب الكوادر ذات الكفاءة العالية للمشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب بسوريا، والتي انطلقت في سبتمبر عام 2015. وبالإضافة إلى مجموعة القوات التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية والمنتشرة في قاعدة حميميم بريف اللاذقية، تعتزم روسيا إنشاء قاعدة بحرية متكاملة في طرطوس، كما أنها نشرت مؤخراً كتيبة من الشرطة العسكرية في حلب بشمال سوريا من أجل مساعدة السلطات المحلية في استعادة الاستقرار.
وجاءت موافقة مجلس النواب على هذا المشروع في القراءتين الثانية والثالثة، خلال جلسة انعقدت الأربعاء 28 ديسمبر.
وسبق للحكومة الروسية أن اعتبرت أن هذا النوع الجديد من العقود مع العسكريين، سيساهم في زيادة قدرة القوات على التحرك السريع، بالإضافة إلى التشكيل السريع لوحدات جديدة مستقلة وموحدة وتعزيزها بالكوادر خلال فترات زمنية قصيرة، من أجل تحقيق أهداف معينة قصيرة المدة، متعلقة بعمليات التصدي للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة.
يذكر أن القانون الروسي ساري المفعول حالياً، ينص على التعاقد مع من يرغب في الخدمة بالجيش بصفة جندي لمدة سنتين أو 3 سنوات. أما العقد الأول مع الضابط فيبلغ مدته 5 سنوات.
وبفضل القانون الجديد، الذي تبناه مجلس الدوما (النواب) الأربعاء، سيتمكن العسكريون من التعاقد للخدمة في الجيش لمدد لا تتجاوز سنة واحدة، وذلك للمشاركة في تحقيق أهداف معينة في ظروف طارئة، أو للمشاركة في جهود رامية لاستعادة السلام والأمن، أو لوضع حد للأنشطة الإرهابية خارج أراضي روسيا.
