(التشريعيّة) توافق على إلزام الخدمة المدنيّة بتوظيف الكويتيين خلال عامين

أقرت لجنة الشؤون التشريعية خلال اجتماعها اليوم عدداً من الاقتراحات بقوانين الإحالة، تركّز معظمها على تعديل قانون الخدمة المدنية، ورفضت بعضها لعدم الدستورية.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح بمجلس الأمة: إن الاجتماع كان مخصصا لمناقشة مقترحات بقوانين الإحالة، واقتصر دور اللجنة فيها على الدراسة من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وأضاف أن اللجنة وافقت بالإجماع على اقتراح بقانون بشأن اعتماد قواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية.
وبيّن أن الهدف من القانون ضبط الجودة وحسن الإدارة وتفعيل المسؤولية والرقابة في كل مؤسسة حكومية ورفع شأن الكويت في المؤشرات الدولية.
وقال: إن اللجنة وافقت دستورياً وقانونياً على اقتراحين بقانونين يتعلقان بتعديل قانون هيئة الاستثمار وبهما تعديلات الهدف منها تطوير القانون الحالي فيما يتعلق بتشكيل مجلس الإدارة ومدته الزمنية.
وأضاف أن تلك التعديلات تشمل أيضاً الاختصاصات المتعلقة بالهيئة، لافتاً إلى إبداء اللجنة ملاحظة عن وجود شبهة عدم دستورية في جانب بأحد المقترحين.
وذكر أن اللجنة رأت عدم الموافقة على اقتراح بقانون يلغي فكرة العلاج بالخارج ويستبدلها بفكرة جلب فرق طبية مختصة وفق آلية وضوابط معينة، وذلك لعدم دستورية المقترح.
وأفاد بأن اللجنة نظرت ١٢ مقترحاً بشأن الخدمة المدنية ووافقت على مقترح لمنح الموظفة الكويتية علاوة اجتماعية وعلاوة الأبناء إذا كان الزوج لا يتقاضاها، ومقترح يلزم الخدمة المدنية بتعيين الكويتيين المتقدمين للتوظيف خلال عامين.
وأشار إلى الموافقة على مقترح بقانون لإضافة مادة جديدة تتعلق باختصاصات الخدمة المدنية فيما يخص وضع هياكل وأنظمة جديدة للتعيينات والوظائف في المؤسسات الحكومية.
ولفت إلى رفض اللجنة اقتراحا بقانون ينص على حق الوزير في إلزام الموظف بالتقاعد الإجباري إذا ثبت للوزير أن هناك أدلة دامغة عن مخالفة الموظف لواجباته الوظيفية وذلك لعدم دستورية المقترح.
وذكر الدلال أن اللجنة أقرت منح إجازة سنة للتفرغ الأسري لحالات الطلاق والوفاة شريطة موافقة ديوان الخدمة المدنية فيما رفضت منح هذا التفرغ من دون مبررات.
وأضاف أن اللجنة وافقت على مقترح آخر بالسماح للموظفين الحكوميين بعد خدمة خمس سنوات بالعمل في القطاع الخاص أثناء التزامهم بوظيفتهم الحكومية.
وبين أن اللجنة وافقت على مقترح بأن يكون هناك أولوية للكويتيين في التوظيف والإعلان عن التوظيف في أي وظيفة.
وأضاف أن اللجنة وافقت على مقترح بمنح أولوية في إعلانات التعيين للمستشارين للكويتيين دون غيرهم ، وفي حال عدم توافر متقدمين كويتيين يتم إفساح المجال لغيرهم من جنسيات أخرى.
وأوضح أن اللجنة رفضت مقترحاً لتعديل جداول العطل الرسمية بإلغاء عطل المولد النبوي والسنة الميلادية وأن يكون تاريخاً ٢٥ و٢٦ فبراير عطلة وطنية وأن تكون العشر الأواخر من شهر رمضان عطلة رسمية.
وأفاد أن اللجنة ارتأت تقديمه كاقتراح برغبة بإضافة العشر الأواخر من رمضان إلى الإجازات الرسمية القائمة.
وأشار إلى أن اللجنة رفضت مقترحا بانتهاء مدة الخدمة لأعضاء هيئة التدريس ووظائف حكومية عند سن معينة أخرى حيث تبين لها تحقق مضمون الاقتراح في قانون الخدمة المدنية.
ومن ناحيته كشف مقرر اللجنة النائب الحميدي السبيعي أن اللجنة انتهت من دراسة قانون مكافحة الفساد وسيتم التصويت عليه في اجتماع الأحد المقبل.
وقال: إن قانوني تعارض المصالح ومكافحة الفساد من القوانين الكبيرة وبهما مواد وأبواباً كثيرة تحتاج لمزيد من النقاش خاصة بعد النظر للدستورية من عدمه ومواءمة القانون من عدمها.