أعلنت السلطات في ميانمار، اليوم الجمعة، رفضها دخول أعضاء بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة إلى البلاد، على خلفية عزم البعثة رصد ممارسات القتل والاغتصاب والتعذيب التي تتعرض لها الأقلية المسلمة “الروهينجيا” على يد القوات الحكومية، بحسب وسائل إعلام محلية.
ونقل راديو “آسيا الحرة” الخاص عن كياو زيا السكرتير الدائم بوزارة الخارجية في ميانمار قوله – حسب “الأناضول” – إنَّ بلاده لن تمنح تأشيرات تسمح بدخول أعضاء البعثة الأممية إلى البلاد.
وأضاف: “إذا كانوا سيوفدون أحدًا لتقصي الحقائق فلن يكون هناك ما يدعونا لأنَّ نسمح لهم بالدخول”.
وجاءت تصريحات كياو زيا خلال جلسة للبرلمان أمس الخميس، أكَّد خلالها إصدار ميانمار تعليمات لسفاراتها في كافة الدول بعدم إصدار أي تأشيرات لأعضاء بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق.
وفي السياق، أوضح مسؤول حكومي “لم يتم الكشف عن هويته”، في تصريحات للراديو، أنَّ الحكومة في ميانمار تصر على عدم منح أي تأشيرات دخول للبعثة التي من شأنها تقصي الحقائق في الانتهاكات التي تتعرض لها أقلية الروهينجيا المسلمة.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة في ميانمار أنَّها لن تتعاون بأي شكل من الأشكال مع البعثة المعنية بحقوق الإنسان في البلاد، والتي تمَّ تشكيلها وفق قرار أصدره مجلس حقوق الإنسان في مارس الماضي.
وتواجه الحكومة في ميانمار، بقيادة أونج سان سو كي، الحائزة على جائزة “نوبل” للسلام، عدة انتقادات دولية، على خلفية ما تتعرَّض له أقلية “الروهينجيا” المسلمة في ولاية أراكان “راخين” غربي البلاد.
وتعاني أقلية الروهينجيا المسلمة في ولاية أراكان منذ عام 2012، من تصاعد حدة القتال مع جيش ميانمار، على خلفية قيام الجيش بقتل المئات من مسلمي الروهينجا، وإجبار حوالي 75 ألف شخص على الفرار إلى بنجلاديش، وفق تقارير لمنظمات حقوق الإنسان.
وينحدر المسلمون في البلاد من عدة مجموعات عرقية، أبرزها الروهينجيا، التي لا تعترف بها السلطات كمكون ميانماري، وتدعي أنَّهم مهاجرون جاؤوا من بنجلاديش.
وتبلغ نسبة الأقلية المسلمة في ميانمار 4% من إجمالي عدد السكان، الذي يصل إلى 51 مليون نسمة، بحسب إحصاءات عام 2007 الرسمية.
