اعتقلت القوات الأمنية العراقية الجمعة 21 يوليو الجاري عدداً من أئمة وخطباء المساجد في مدينة الموصل، بعد انتهاء صلاة الجمعة، قبل أن تفرج عن عدد منهم فيما بعد، وقال مدير الوقف السُّني في محافظة نينوى أبو بكر كنعان: إن القوات الأمنية اعتقلت 13 خطيباً، من مساجد الموصل، لعدم التزامهم بالخطب الموحدة التي حددتها مديرية الوقف السني في نينوى.
وقد أبلغ مسؤول في ديوان الوقف السُّني (طلب عدم ذكر اسمه) مركزَ بغداد لحقوق الإنسان أن الاعتقال تم بُعيد انتهاء صلاة الجمعة دون أن تكون هناك أوامر قضائية باعتقال هؤلاء الخطباء.
من جانبه، أكد مركز بغداد لحقوق الإنسان أن اعتقال خطباء من مدينة الموصل تصرف مخالف للدستور العراقي وللقوانين الدولية والمحلية، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (9) منه على أن “لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفًا”، كما نصت المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن “لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه”، ونص دستور جمهورية العراق لعام 2005م في المادة (15) منه على أن “لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة”، كما نصت المادة (37/أ) من الدستور على أن “حرية الإنسان وكرامته مصونة”.
وطالب مركز بغداد لحقوق الإنسان السلطات العراقية بإطلاق سراح فوري للخطباء الذين اعتقلوا دون أمر قضائي، وبإيقاف الاعتقالات غير القانونية، وبوجوب التحقيق مع الجهات والقيادات التي أمرت باعتقال الخطباء دون أوامر قضائية مسبقة، كما جدد مطالبته بإيقاف سياسة الاعتقالات خارج إطار القانون وتكميم الأفواه والتضييق على المدنيين واحترام حق حرية التعبير عن الرأي.
