أدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع “إطلاق جمهورية كوريا الشمالية قذيفة تسيارية (صاروخ باليستي) عبرت الأجواء فوق اليابان، أمس الثلاثاء، وكذلك إطلاقها عدة قذائف مماثلة في 25 أغسطس الجاري”.
جاء ذلك في بيان رئاسي، تلقت “الأناضول” نسخة منه، أصدره المجلس، بعد نحو 4 ساعات من المشاورات المغلقة، التي عقدها الثلاثاء؛ حول التجربة الصاروخية الأخيرة لبيونغ يانغ.
كما أدان المجلس بإجماع أعضائه الـ15 دولة “الأعمال الآثمة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية” وطالبها بـ”التوقف فوراً عن تلك الأعمال”.
وأكد المجلس أن “تلك الأعمال لا تشكل تهديداً للمنطقة فحسب؛ بل أيضاً لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.
وأعرب البيان عن “القلق حيال تعمد كوريا الشمالية إطلاق هذه القذيفة فوق اليابان، وكذلك لتصرفاتها وبياناتها العامة الأخيرة وكلها أمور تقوض السلم والاستقرار بالمنطقة، وتتسبب بمخاوف أمنية خطيرة في العالم بأسره”.
وطالب بيونغ يانغ بـ”الامتناع عن تنفيذ أية عمليات إطلاق آخري تستخدم فيها تكنولوجيا القذائف التسيارية وبأن تمتثل لأحكام قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة”.
وشدد البيان على “أهمية صون السلم والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وشمال شرق آسيا ككل” معرباً عن التزامه بـ”إيجاد حل سلمي ودبلوماسي وسياسي للحالة”.
والثلاثاء قامت كوريا الشمالية بتجربة صاروخية باليستية جديدة، حلّق فيها الصاروخ فوق اليابان، وسقط في المحيط الهادئ، الأمر الذي أثار موجة استنكار عالمية.
ومرّ الصاروخ الكوري الشمالي فوق جزيرة هوكايدو اليابانية (شمال)، قبل أن ينشطر إلى 3 أجزاء، ويسقط في المحيط الهادئ، على بعد نحو ألف كيلومتر من اليابسة.
وقرر مجلس الأمن الدولي، على إثرها، عقد اجتماع بناءً على طلب من اليابان والولايات المتحدة.
وفرض مجلس الأمن أول عقوبات على كوريا الشمالية في 2006، وعزز تلك العقوبات لاحقًا ردًا على تجاربها النووية التي أجرتها لاحقًا، فضلًا عن قيامها بتجارب على إطلاق صواريخ باليستية تكثفت في الفترات الأخيرة.
وفي عام 2016، فرض قرار مجلس الأمن رقم (2321)، قيودًا مشددة على صادرات بيونغ يانغ من الفحم، بقصد تجفيف المصادر الأساسية لعائداتها من العملة الصعبة.
