تقدمت عائلة معتقل سياسي لدى أجهزة السلطة في مدينة نابلس (شمال القدس المحتلة)، بشكوى ضد محققين تابعين لجهاز المخابرات الفلسطيني، بعد تعرض نجلهم للتعذيب.
وأوضح المحامي إبراهيم العامر، بأنه تقدم، اليوم الأربعاء، بشكوى أمام النيابة العامة بحق اثنين من المحققين التابعين لجهاز المخابرات، بعد قيامهم بتعذيب شقيقه المعتقل لدى الجهاز براء العامر.
وأضاف المحامي العامر، خلال حديث مع “قدس برس”، بأن عناصر من أمن السلطة بزي مدني كانوا اعتقلوا شقيقه من أمام بوابات جامعة “النجاح” الوطنية، التي يدرس فيها بكلية “القانون”.
وأشار إلى أنه تم نقل شقيقه إلى سجن “الجنيد”، حيث تعرض هناك للتعذيب على أيدي عدد من محققي جهاز المخابرات، لافتاً إلى أن آثار التعذيب ظهرت على جسده خلال عرضه أمام النيابة والمحكمة في المدينة، التي وجهت له تهمة “إثارة النعرات الطائفية والمذهبية بين عناصر الأمة”.
وبيّن العامر أن شقيقه المعتقل شرع منذ اللحظة الأولى لاعتقاله بإضراب مفتوح عن الطعام، وأنه مُصر على الاستمرار به حتى إطلاق سراحه، خاصة بعد حصوله على قرار بالإفراج من محكمة “صلح” نابلس، قبل أن يرفض جهاز المخابرات الإفراج عنه، وتوجه تهمة جديدة له تتضمن شتم أحد ضباط الجهاز.
وتابع المحامي الفلسطيني، بأن نيابة العامة في نابلس، قررت يوم أمس وإثر التهمة الجديدة التي وجهت له، تمديد اعتقاله 24 ساعة حتى يتسنى لها بداية عرض براء على الطبيب الشرعي لفحص وضعه الطبي وتبيان آثار التعذيب على جسده واستكمال التحقيقات حول التهم المسندة له.
وأكد أن العائلة تتنظر قراراً نهائياً من قبل قاضي محكمة “الصلح” بنابلس، والذي طلب فيها دراسة ملف المعتقل العامر، والنظر في إمكانية الإفراج عنه أو تمديد فترة اعتقاله لأيام أخرى.
وكان “المرصد الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان، أدان قيام جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية في مدينة نابلس، اعتقال الناشط الطلابي وأحد المتدربين لدى المرصد، وطالب القانون في جامعة النجاح الوطنية، براء نواف العامر، من أمام بوابة الجامعة دون مبرر قانوني.
وأوضح “الأورومتوسطي” (يتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا له)، في بيان له، أن الطالب العامر، أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام والماء فور عملية اعتقاله، مشيرًا إلى تعرضه للمعاملة اللاإنسانية والمهينة من قبل ضباط التحقيق في الجهاز خلال اعتقال سابق له عند الجهاز ذاته.
واعتبر “الأورومتوسطي” أن اعتقال الناشط الطلابي براء العامر، يتعارض مع التزامات السلطة الفلسطينية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويمثل انتهاكًا لحق الإنسان في الحرية وعدم التعرض للاعتقال التعسفي، معرباً عن خشيته من أن تكون خلفية الاعتقال ذات صلة بالنشاط الطلابي.
