أعلن النائب شعيب المويزري عن تأييده للاستجوابين المقدمين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل فيما قال: إنه سيرجئ حكمه على استجواب وزير النفط حتى الاستماع إلى مرافعات الطرفين.
وأضاف المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة “أننا على موعد غداً في يوم حافل من الاستجوابات التي تعتبر حقاً أصيلاً لكل نائب من النواب”، مشيراً إلى أن الاستجوابات الثلاثة للنواب حق فيهم.
وأوضح أن “الاستجواب الأول سيكون لوزير النفط، وهو مكون من عشرة محاور، وسنستمع إلى طرح المستجوبين وردود الوزير عليهم ومن بعدها سأعطي رأيي الشخصي الذي سيتوافق بكل تأكيد مع قناعتي سواء مع طرح المستجوبين أو ردود الأخ الوزير ولا يمكن أن تتأثر قناعتي بأي ضغوط من أي طرف من الأطراف”.
وبين المويزري أنه “فيما يخص استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء وهو من ٦ محاور والكل يعرف أن سمو الرئيس تسلم ٧ حكومات والبلد من أردى إلى أردى من انتشار الظلم والفساد وإصدار القرارات غير المتوافقة مع التزامات الحكومة تجاه الشعب”.
وقال: “إنه خلال الحكومات السبع لم نجد تطوراً أو علاجاً لأي مشكلة نعاني منها في كل الجهات الحكومية أو الأحوال المالية والإدارية” مشيرا إلى أن انعكاسات أداء الحكومات السبع كان باهتا ولم يقدم أي حلول للمشاكل التي يعاني منها الشعب في جميع المجالات.
وتمنى المويزري أن يقدم مستجوب المبارك النائب حمدان العازمي ورقة طرح التعاون مع حكومة سمو الرئيس قائلاً: “إذا لم أكن أول من يوقع عليها فسأكون أحد الموقعين”، مضيفاً: “أتمنى على النواب أن يوقعوا على كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء”.
وأضاف “هناك نواب حاولوا خلال الفترة السابقة معالجة بعض القضايا التي تحدثوا عنها خلال حملاتهم الانتخابية مثل قضايا الرأي العام والجنسية وغيرها، معتبراً أن القرارات غير المدروسة لوزارات الدولة دليلاً على أن الحكومة “لا ترد على الشعب وممثليهم”.
وعن الاستجواب الثالث قال المويزري: إن “استجواب وزيرة الشؤون من ثلاثة محاور وهي منذ ٥ سنوات على النهج نفسه والتجاوزات الإدارية والمالية ومازالت مستمرة، وأتمنى من النائب المستجوب أن يقدم كتاب طرح الثقة، وأنه سيكون من أول الموقعين خاصة أن أداء الوزيرة سلبي والتنمية منعدمة”.
وطالب المويزري الوزيرة بالابتعاد خلال ردودها عن كل ما من شأنه أن يثير النعرة الطائفية، مؤكداً أن الوحدة الوطنية لأبناء الكويت والحفاظ عليها أكبر من أي اعتبارات أخرى.
