نجح المجلس الوطني لمسلمي كندا في تأجيل العمل بقانون يحظر النقاب في الأماكن العامة بمقاطعة كيبيك.
وقال المجلس، في بيان أمس الجمعة: إنه طعن بالتعاون مع جمعية الحريات المدنية الكندية (غير حكومية)، في المحاكم الأسبوع الماضي على القانون، لعدم وضوح خطوط القانون الإرشادية التي تنظم آلية تطبيقه.
وأضاف البيان أنّ الخطوط الإرشادية ليست كافية لمنع الضرر الذي قد يلحق بالمسلمات اللواتي يخترن تغطية وجوههن.
وكان من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ اعتباراً من غد الأحد.
غيّر أنّ قاضي محكمة كيبيك العليا، مارك أندريه بلانشارد، أعلن في حكم أصدره، الخميس الماضي، تأجيل العمل بالقانون حتى البت في دستوريته.
وقال: إن البند العاشر من القانون والمتعلق بتغطية الوجه، يبدو أنه يمثل انتهاكاً للتشريعات الكندية وقوانين كيبيك التي تكفل حرية العقيدة.
والعام الماضي، أقرّ برلمان كيبيك القانون المثير للجدل الذي يمنع من يمنح أو يحصل على إحدى الخدمات العامة من تغطية وجهه.
وينص القانون على أن أي شخص يقصد إدارة رسمية أو يستقل حافلة عمومية أو يذهب إلى مدرسة أو مستشفى يجب أن يكون وجهه مكشوفًا بما يكفي للتعرف عليه بسهولة، وخاليًا من أي قطعة ثياب إضافية.
وتم إقرار القانون دون الحصول على تأييد الأحزاب الثلاثة المعارضة لحكومة الليبرالي فيليب كويلارد، رئيس وزراء المقاطعة الناطقة بالفرنسية.
