أكد نائب وزیر الخارجیة خالد الجارالله، الیوم الإثنین، تأیید الكویت ومشاطرتھا المجتمع الدولي في جھوده لمكافحة ظاھرة الاتجار بالبشر وإشادتھا بما تقوم بھ المنظمة الدولیة للھجرة من خطوات في ھذا الشأن.
وقال الجارالله في تصریح صحفي على ھامش مشاركته احتفالیة الیوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي نظمتھا بعثة المنظمة الدولیة للھجرة لدى البلاد: إن الكویت “تنعم بفضاء شریعتنا السمحة التي یقودنا الالتزام بأحكامھا إلى النأي بنا عن كل الممارسات البشریة الخاطئة”.
وأضاف أن الكویت لن تتوانى في ردع ومحاسبة المتسببین بظاھرة الاتجار بالبشر، موضحاً أن ھناك اتصالات وتعاوناً مع السفارات الصدیقة والشقیقة في ھذا الإطار.
ولفت إلى إقرار مجلس الوزراء الكویتي أخیراً الإستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الاتجار بالبشر وقانون العمالة المنزلیة إضافة إلى إنشاء الھیئة العامة للقوى العاملة، سعیاً من الكویت إلى الحد وردع عملیة الاتجار بالبشر وكذلك إنشاء مركز إیواء للعمالة (النساء) والعزم على إنشاء على مركز آخر للرجال. وذكر أن الكویت استقبلت في شھر سبتمر 2016 مقررة الأمم المتحدة المعنیة بالاتجار بالبشر والتي أثنت على جھود الكویت في مجال حمایة العمالة من الاستغلال والاتجار بھم.
وأكد أن الكویت تسعى إلى احتواء تلك الظاھرة من خلال توفیر الحیاة الكریمة والحرة لجمیع العاملین والموجودین على الأراضي الكویتیة مبینا أن تلك الخطوات جاءت بناء على التزام الكویت بالمواثیق والقوانین الدولیة فیما یتعلق بحقوق الإنسان. وأشار نائب وزیر الخارجیة إلى أن الكویت تحتضن نحو ثلاثة ملایین أجنبي على أراضیھا یعیشون بأمن وسلام. وعن نیة (الخارجیة) الكویتیة افتتاح ملحقیات عمالیة في الدول المصدرة للعمالة أكد الجارالله أن ھذه الخطوة قید الدراسة في الوقت الحالي.
من جانبھا، قالت رئیسة بعثة المنظمة الدولیة للھجرة في الكویت إیمان عریقات: إن الاتجار بالأشخاص جریمة ضد الإنسانیة عابرة للحدود تمس آدمیة وكرامة الإنسان بشكل مباشر لافتة إلى “أن أي دولة في العالم لا تخلو من أحد مظاھر ھذه الجریمة” مشیدة بدور الكویت في مكافحة الاتجار بالبشر.
وأضافت عریقات في كلمة مقتضبة أن رعایة رئیس مجلس الوزراء بالإنابة ووزیر الخارجیة الشیخ صباح خالد الحمد الصباح لھذه الاحتفالیة تأتي تأكیداً على حرص الكویت على وضع سبل مكافحة الاتجار بالبشر من ضمن أولویاتھا. وشددت على أن ذلك یتسق أیضا مع أھداف التنمیة المستدامة العالمیة رقمي 8 و 10 في العمل اللائق ونمو الاقتصاد والحد من أوجھ عدم المساواة.
