لا أعلم لماذا تخرج علينا أصوات نشاز عند أي معلومة عن صدور كشف لتجنيس من جار عليهم زمانهم، وكأن الذين يتحدثون عن منح غير المستحقين الجنسية فعلاً همهم مصلحة البلد، وهؤلاء الذين يتحدثون غارقون في الفساد بكافة جوانبه من أعلى رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم، فهل نسينا كيف كان يتحدث من يدس السم بالعسل عن فئات كثيرة من الشعب الكويتي ويصفهم بصفات يعف اللسان عن ذكرها وعوقب بالسجن؟!
وهل نسينا من تتحدث عن المستحقين وتتهم وزير الداخلية بالخيانة؟ كم كذبت على التيارات الإسلامية بل وخرقت قانون الوحدة الوطنية أكثر من مرة؟
هل سيعيدنا هؤلاء إلى عصور الظلام وعصور العنصرية البغيضة التي نبذها الإسلام؟ (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) (الحجرات: 13).
لماذا لم نرَ أي شخص في دولة الكويت يشار إليه بالصدق والأمانة وحب البلد بالحديث عن هذا الأمر الفج وهذه العنصرية المقيتة؟
هل يعلم هؤلاء الذين يتحدثون بهذا الموضوع بأن هذا التجنيس مبني على قانون صادر من مجلس الأمة رقم (12 لسنة 2018) القاضي بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية بتوافق نيابي حكومي؟
إن التجنيس ما هو إلا تصحيح لخطأ ارتكبته الحكومة على مدى 60 عاماً وإن كنت لا أبرئها من بعض الأخطاء، ولكن لنمضِ في حل هذه المشكلة التي تمس سمعة دولة الكويت خارجياً ونحن المركز الإنساني العالمي.
لا أعتقد أن وزارة الداخلية بما تملك من أجهزة أمنية ورقابية سيفوت عنها من يدعي أن هناك غير مستحق.
وانا أذكر عام 2007م عندما شكلت “لجنة ثامر” وضعت الإطار العام لمن يستحق ولم يتجاوز أحد قرارات هذه اللجنة.
وإذا كان الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يؤكد استحقاق 35 ألفاً للجنسية الكويتية، يخرج علينا إما جاهل أو سفيه، ويسفه عمل هذا الجهاز، بل ويبكي دموع التماسيح عن من يستحق وهو لا يتحدث من قلبه، وإنما يتحدث من جيبه أو من عنصريته المقيتة، وهل أيها المتأزمون أنتم أحرص على البلاد من وزير داخليتها وأجهزتها الأمنية؟!
نعم، نحن مع تجنيس المستحق ممن خدم الكويت في السلك العسكري وأبناء الشهداء والأسرى وأصحاب الشهادات وحملة إحصاء 1965م وكل من يستحق وأصحاب ملفات اللجنة العليا.
ولكن أقسم أن من يتحدث عن تجنيس المستحقين لا يريد الاستقرار للبلد، والدولة الآن على المحك؛ إما سمعة الكويت بالمضي في التجنيس بما قرره الجهاز باستحقاق 35 ألفاً للجنسية، أو الخضوع لهؤلاء المدلسين الذين يضعون العصا في الدولاب ولا يعيرون مصلحة البلاد أي اهتمام.
إن التجنيس يجب ألا يكون أداة يتحدث فيها جاهل وسفيه وهو حسب القانون حق سيادي للدولة، فلماذا السماح لكل ناعق بالتدخل فيما لا يعنيه، والحمد لله على نعمة الحرية، ولكن يجب أن تكون هذه الحرية مسؤولة، ولا تمس كرامات الناس وأعراضهم.
