وجّهت سلطات الاحتلال الإسرائيلية انتقادات شديدة لمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، على خلفية محاولاتها إقناع كبرى شركات السياحة العالمية بوقف النشاط في المستوطنات اليهودية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية الصادرة اليوم الأربعاء: إن “إسرائيل” تعتبر المنظمة منافقة وأنها لا تتعامل مع تعبيرات معاداة السامية بين موظفيها.
ويأتي هذا على خلفية نشر منظمة “أمنستي” أمس الثلاثاء، تقريراً يطالب شركات مثل “تريب أدفايزر” و”اكسبيديا” و”بوكينغ دوت كوم” و”إير بي إن بي” بالتوقف عن نشر أصول سياحية في الضفة الغربية والقدس.
كما تعتزم منظمة العفو الدولية مناشدة حكومات دول العالم سن قوانين ضد وجود روابط اقتصادية مع “المؤسسات الإسرائيلية” في الضفة الغربية، في مخالفة للقانون الدولي.
وحسب الصحيفة، يأتي تحرك منظمة العفو الدولية على خلفية تكهنات “إسرائيلية” بأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيحاول قريباً نشر قائمة بأسماء الشركات العالمية التي تعمل في المستوطنات.
وقد جرت محاولة كهذه في العامين الماضيين، لكن تم حجبها من قبل الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب، كما تقدّر تل أبيب أن حركة المقاطعة العالمية “بي دي إس” هي التي تدفع من وراء الكواليس للمس بالسياحة في المستوطنات، وفقاً لـ”يسرائيل هيوم”.
وبحسب تقديرات دولة الاحتلال فقد زار نحو 3 ملايين سائح مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن خلال العام الماضي.
وتهدّد تل أبيب منظمة العفو بـ”دفع ثمن باهظ لخطها المناهض لها”.
وقبل أسبوعين، أعلن جهاز الضرائب التابع للاحتلال عن إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح للمنظمة منذ سنوات، بناء على طلب وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد أردان، بزعم أن المنظمة تعزز أنشطة المقاطعة.
وقال أردان في تصريحات صحفية أدلى بها أمس الثلاثاء: “منظمة العفو المنافقة تتحدث باسم حقوق الإنسان وتعمل على مقاطعة الإسرائيليين”.
وأضاف “لقد وجهت وزارة الشؤون الاستراتيجية لدراسة إمكانية منع دخول وبقاء أعضاء منظمة العفو الدولية في إسرائيل. لن أسمح بالمس بالمواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في يهودا والسامرة (الاسم اليهودي للضفة الغربية) والجولان والقدس، وسنواصل العمل مع أصدقائنا في جميع أنحاء العالم لإحباط نوايا المنظمات المقاطعة وجباية الثمن منها”.
وكانت الشركة الأميركية الشهيرة “اير بي إن بي” للخدمات السياحية، قررت في نوفمبر الماضي تعليق عملها في المستوطنات بالضفة الغربية، بعد ضغوط فرضتها حركة المقاطعة العالمية “بي دي إس”، إلى جانب جمعيات ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.
ويصنّف المجتمع الدولي المستوطنات بأنها ليست شرعية لأنها مقامة على أراض فلسطينية، ولا يعترف بها.
