قال عبدالرحمن مصطفى، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية: إن “اتفاقيات التعاون الإستراتيجية” التي تم التوقيع عليها مؤخراً بين نظام بشار الأسد وإيران “مرفوضة وغير شرعية ومحكومة بالفشل”.
جاء ذلك تعليقاً على توقيع النظام وطهران 11 اتفاقية تعاون في مجالات، الاقتصاد، والثقافة، و التجارة، و الطاقة، وإعادة الإعمار، والبنية التحتية، وذلك خلال زيارة النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري إلى دمشق، الإثنين الماضي.
وأوضح مصطفى في تصريح للأناضول، أن “هذه المخططات التي يطلق عليها اسم اتفاقيات، تُعد من قبل أطراف لا صفة لها، لتقاسم ما لا يملكونه ولا يحق لهم تقرير مصيره”، معتبراً إياها (الاتفاقيات) “محاولات للالتفاف على القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري”.
وأشار إلى أن “مضمون تلك القرارات يسحب الشرعية من أي تفاهم أو اتفاق يجري قبل إنجاز الانتقال السياسي”.
واعتبر مصطفى أن “هذه الاتفاقات بحكم اللاغية وغير الموجودة، وأن تحركات النظام وحلفائه تأتي استغلالا للموقف الدولي اللامبالي، وكأن قرارات الشرعية الدولية مجرد حبر على ورق”، وفق تعبيره.
وتابع “المجتمع الدولي هو المسؤول عن تطبيق قراراته، وإذا استمر في نهجه اللامسؤول فإن النتائج ستكون كارثية”.
وبين مصطفى أنه “في الحالة الطبيعية، من حق الحكومات أن تتعاون وتوقع الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية والثقافية، لكن الأنظمة الإجرامية التي تقتل الشعوب وترتكب المجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتستخدم الأسلحة الكيميائية، ويصدر بشأنها قرارات دولية، تخسر هذا الحق”.
ولفت أن “الإيرانيين والنظام يتصورون أنهم قادرون من خلال مثل هذه الاتفاقيات على تجاوز الاستحقاقات القانونية والدولية والسياسية”.
واتهم النظام وطهران “باستغلال كل وسيلة من أجل إجهاض العملية السياسية والقفز فوق جميع الاستحقاقات المتعلقة بالحل السياسي العادل في سورية”.
