أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انتهاء استجواب النائبين محمد المطير ومحمد هايف إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح اكتفاء بالمناقشة.
وقال الغانم بعد انتهاء مرافعة الطرفين “نظرًا لعدم وجود متحدثين ولم أتلقَّ أي اقتراحات فينتهي الاستجواب”.
وكان مجلس الأمة قد ناقش في جلسته العادية اليوم الاستجواب المكون من ثلاثة محاور تتعلق بهدم دولة المؤسسات، وظلم الكويتيين في التوظيف وعدم إنصاف المتقدمين على وظيفة محامٍ (ب) في الفتوى والتشريع، والتجاوزات في المناقصات العامة وهدر أموال الدولة”.
وأكد المستجوبان في مرافعتهما وجود تجاوزات في عملية القبول الأخيرة في وظائف الفتوى والتشريع مؤكدين أن 114 شخصًا حصلوا على تقدير جيد جدًّا فما فوق ونجحوا في الاختبارات التحريرية للتوظيف ولم يتم قبولهم.
وانتقد المستجوبان نظام العمل في المحافظات بوجود ما يقارب ٢٠٠٠ موظف بالمحافظات بدون عمل حقيقي.
ومن جهته قال الوزير أنس الصالح في مرافعته إن صحيفة الاستجواب خلت من أي اتهام يمس الشرف والأمانة والنزاهة، مؤكدًا أن الاستجواب خالف المادة 134 من اللائحة الداخلية وحكم المحكمة الدستورية.
ولفت الصالح إلى أنه تعهد أمام اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في ضوابط التعيين للمتقدمين لشغل وظيفة محامٍ (ب) في الفتوى والتشريع، مؤكدًا أن كل من يثبت أنه تعرض للظلم فسينال حقه.
