وأفاد شهود عيان للأناضول، أن أحياء بالخرطوم شهدت مظاهرات كثيفة، تنديدا بممطالة المجلس العسكري تسليم السلطة إلى المدنيين.
وفي وقت سابق الثلاثاء، عقد المجلس العسكري مؤتمرا صحفيا بالخرطوم، شارك فيه عدد من أعضائه، في مقدمتهم نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
وخلال المؤتمر، قال حميدتي “لن نقبل بعد اليوم بالفوضى أو التعدى على ممتلكات الدولة والمواطنين وسنحسم أي انفلات أمني”، مشيرا إلى أن قوى “إعلان الحرية والتغيير “تؤلب” المعتصمين ضد المجلس العسكري.
وأوضح شهود العيان أن مئات المتظاهرين توافدوا إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، عقب المؤتمر الصحفي، تحسبا لأي محاولات لفضه من جانب المجلس العسكري.
وشهدت شوارع الخرطوم ازدحاما مررويا كثيفا، وتكدست آلاف السيارات إثر إغلاق محتجين بعض الجسور.
وكانت مفاوضات اللجنة المشتركة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير انفضت، الإثنين، دون تقدم في ظل تمسك الأخيرة بمجلس سيادي يتكون من 15 شخصا، 8 مدنيين، و7عسكريين.
وتصاعدت المواجهة بين المجلس العسكري والمعتصمون في ساحة الاعتصام عقب إعلان المجلس العسكري الإثنين أنه تم الاتفاق على فتح بعض الجسور المغلقة والسماح بمرور القطارات وإزالة الحواجز والمتاريس، وهو ما نفته قوى التغيير، ودعت الجماهير للتوافد إلى مقر الاعتصام تحسبا من محاولة فض الاعتصام.
ومنذ 6 إبريل/ نيسان الماضي، يعتصم الآلاف أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، ما أدى إلى إغلاق جسري “النيل الأزرق، و”القوات المسلحة”، اللذين يربطان الخرطوم بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية في وسط الخرطوم، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير، بـ”مجلس رئاسي مدني”، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و”مجلس تشريعي مدني”، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و”مجلس وزراء مدني مصغر” من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.
