تناولت تقارير صحفية، اليوم الأحد، مقترحاً “إسرائيلياً” جديداً لحل قضية قطاع غزة عبر تطوير منطقة سيناء المصرية، في إطار ما يسمى “السلام الاقتصادي” الذي يلقى دعماً من عدة دول عربية.
وأكد شمعون شابيرا، السكرتير العسكري السابق لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أن “الوضع القائم في قطاع غزة يتطلب تطوير منطقة سيناء المصرية”.
وأيد هذا المقترح أيضاً شلومي فوغل، وهو أحد المروجين لفكرة السلام الاقتصادي، وسبق أن قدم مبادرات للتطبيع مع دول عربية.
ووفق تقارير صحفية، فإن “إسرائيل” ترمي من خلال تطوير سيناء إلى إنعاش اقتصاد غزة وتقديم المشروع على أنه إنجاز نموذجي لنظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وفي ذات الوقت وسيلة لتغييب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن مشهد الأحداث.
يُشار إلى أن عباس يرفض بشكل قاطع مشروع السلام الاقتصادي، ويصر على أن الحل يجب أن يكون سياسياً في المقام الأول.
ومن هذا المنطلق، قاطعت السلطة الفلسطينية ورشة السلام الاقتصادي التي نظمتها الإدارة الأمريكية مؤخراً في العاصمة البحرينية المنامة.
وحسب تقرير بحثي “إسرائيلي”، فإن المقترح الجديد يتضمن تصعيد الوضع الإنساني في غزة، واستدراج المقاومة الفلسطينية لمواجهة عسكرية تنجم عنها أزمة خانقة بالقطاع تفضي لتبني سياسة جديدة.
وجاء في التقرير أن غزة تمثل مشكلة كبيرة لـ”إسرائيل” والمجتمع الدولي، وأن اقتصادها في طريقه للانهيار.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها التقارير عن سعي دولة الاحتلال لتوظيف سيناء في حل القضية الفلسطينية.
وفي وقت سابق، كشف الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك أن “الإسرائيليين” سبق أن طلبوا منه التنازل عن جزء من أرض سيناء ليكون ضمن الدولة الفلسطينية المرتقبة، ولكنه رفض الطلب بشكل قاطع.
