انتهت لجنة الشؤون الخارجية في اجتماعها اليوم من تكليف المجلس لها بشأن الاطلاع على مدى فعالية القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في خدمة السياسة الخارجية ومدى استفادة الكويت من هذه القروض في دعم علاقاتها بالدول المقترضة، وبيان النسبة الفعلية لما يتم سداده من هذه القروض.
وأوضح رئيس اللجنة النائب د. عبدالكريم الكندري أن اللجنة انتهت من تكليف المجلس لها بالاطلاع على صندوق التنمية الاقتصادية وتمت الموافقة على التقرير الخاص بذلك بإجماع الحضور ورفعه للمجلس.
وأضاف د. الكندري أن التقرير تناول ثلاثة محاور؛ الأول عن آلية منح القروض وفوائدها وإعادة جدولتها، والمحور الثاني تناول آلية تقديم المنح والمعونات، والمحور الثالث بحث دور الصندوق في المساهمات داخل الكويت وعن الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع الصندوق.
وبين بأن التقرير احتوى جملة من التوصيات منها ما يخص ضرورة تعديل قانون إنشاء الصندوق لضبط القروض والمنح وإعادة الجدولة ومنها ما يختص بضرورة تكليف ديوان المحاسبة للفحص والتفتيش والتدقيق في آلية إعادة جدولة الفوائد وكيفية اختيار الشركات المنفذة لمشاريع الصندوق.
وأكد د. الكندري أن اللجنة أعدت تقريرها دون البحث بالتفاصيل المالية والمحاسبية التي قامت بها فعلًا لجنة الميزانيات في حين انصب تكليف لجنة الشؤون الخارجية على الاطلاع على آليات منح القروض وإعادة جدولتها وكذلك المنح وكيفية اتخاذ مجلس إدارة الصندوق للقرارات في هذه الصلة.
وأوضح د. الكندري أن التوصيات التي شملها تقرير اللجنة الخارجية تصب كلها في مصلحة حماية المال العام فلا يعني أن الصندوق قد سدد رأس ماله للدولة أنه أصبح بعيدًا عن المتابعة لأنه يبقى هذا الصندوق من مكونات الاحتياطي العام للدولة وما يتم اتخاذه من إجراءات سواء بشطب أو جدولة الفوائد على القروض وما يقدم من منح يعد تفريطًا بهذا المال العام إن لم يكن على سند من القانون.
