رفض اللاجئون الروهنجيا في بنجلاديش مقترحاً تقدمت به حكومة بلادهم ميانمار، يقضي باعتبارهم “مواطنين أجانب” لدى عودتهم إلى البلاد، وفق مصادر متطابقة.
وذكر موقع “ديلي ستار” البنجالي، أن الرفض يأتي على خلفية تصريحات لوزير خارجية ميانمار، يو مينت ثو، خلال لقائه مع ممثلي الروهنجيا، قال فيها: إن حكومة بلاده ستدرس معاملة الروهنجيا، عندما يعودون إلى مناطقهم، على أنهم “مواطنون أجانب”.
والسبت الماضي، استضافت مقاطعة “كوكس بازار” جنوبي بنجلاديش، محادثات استمرت يومين، بين وفد ميانمار برئاسة وزير خارجيتها، وممثلي الروهنجيا.
وفي تصريحات إعلامية نقلها الموقع نفسه، قال مهيب الله، ممثل الروهنجيا: إن الوفد الحكومي لميانمار لم يأت بجديد، بل قدّم نفس المقترحات القديمة.
وأضاف أنه لن يعود أي روهنجي إلى ميانمار، ما لم يضمن الحصول على حق المواطنة.
مقترح مرفوض
وفي تصريح لـ”الأناضول”، وضّح ناي سان لوين، منسق حملة “تحالف الروهنجيا الحر” (منظمة أهلية)، موقف حكومة ميانمار بشأن المواطنة ومطالبها قبل إعادة الروهنجيا إلى بلادهم.
وقال لوين: “كان هناك نوعان من بطاقات التعريف بالشخصية، نوع خاص بالمواطنين وآخر خاص بالأجانب”، مضيفًا أنه “حتى عام 1982 كان الروهنجيا يحملون النوع الأخير”.
وشدد على رفضه لمقترح ميانمار بشأن الأقلية التي تصفها الأمم المتحدة بأنها “الأكثر اضطهادًا بالعالم”.
وتابع أن “المقترح الذي قدمه وزير خارجية ميانمار غير مقبول بتاتًا، الروهنجيا لن تتنازل أبدًا وتقبل بذلك النوع من المواطنة الذي يمنحه صفة مواطن أجنبي”.
وأوضح أن “الشعب الروهنجي هو جماعة عرقية من السكان الأصليين لإقليم آراكان في ميانمار”.
وأردف: “جعلنا أجانب من خلال عرض صفة مواطنين أجانب، يعني محونا من الوجود والتاريخ”.
واستطرد: “ما نطالب به هو المواطنة الكاملة والحقوق العرقية والحماية الدولية”، داعيًا حكومة ميانمار إلى التوقف عن “اختلاق الحكايات والقصص”.
من جهته، قال محمد عبدالكلام، مفوّض شؤون الإغاثة والترحيل في بنجلاديش، لـ”الأناضول”: إن “ممثلي الروهنجيا قدموا مطالب مفصلة لمسؤولي ميانمار لتسهيل إعادة الروهنجيا إلى وطنهم”.
وأضاف: “من جانبنا، نقوم نحن بتوفير كل أشكال الدعم الممكن لتحقيق عودة الروهنجيا، تريد بنجلاديش إطلاق عملية إعادتهم، وهذا أمر مهم بالنسبة لكل الأطراف المعنية بأزمة الروهنجيا”.
وذكر عبدالكلام أن وزارة الخارجية البنجالية ستبحث مع ميانمار أي قضايا تتعلق بجنسية لاجئي الروهنجيا المهجّرين إذا لزم الأمر.
خين ماونغ، من لاجئي الروهنجيا المقيمين في مخيمات اللجوء ببنجلاديش، قال لـ”الأناضول”: أنا وعائلتي المكونة من 8 أفراد لن نعود إلى ميانمار ما لم نحصل على حق المواطنة الكاملة وضمانات من حكومة ميانمار والمجتمع الدولي.
ولفت إلى أن النظام في ميانمار حرق منزلنا وسلب منا أرضنا وقتلنا واغتصب نساءنا وبناتنا، والآن يحرموننا من حق المواطنة حتى قبل عودتنا.
وتابع مستنكرًا: كيف يمكننا العودة إلى الأراضي التي نواجه فيها اضطهادًا بدلًا من الحماية؟
ووقعت بنجلاديش وميانمار، في نوفمبر 2017، اتفاقًا لإعادة اللاجئين الروهنجيا، ولكن في الشهر ذاته من العام التالي، توقفت أول عملية إعادة مقررة، إذ أعرب اللاجئون عن عدم استعدادهم للعودة إلى وطنهم، ووصفوها بأنها عودة “غير آمنة”.
وتعتبر حكومة ميانمار أقلية الروهنجيا المسلمة “مهاجرين غير نظاميين” من بنجلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم”.
ومنذ 25 أغسطس 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنجيا في إقليم آراكان (راخين/ غرب).
وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل الآلاف من الروهنجيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن لجوء قرابة مليون إلى بنجلاديش، وفق الأمم المتحدة.
