وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على المادة الرئيسة في قانون يحظر على الأشخاص ارتداء ملابس مميزة لأديان، مثل الحجاب الإسلامي، عند مرافقة أطفال خلال رحلات مدرسية.
وصوت المجلس الأعلى الذي يسيطر عليه المحافظون لصالح فرض الحظر بعد تأييد 165 نائباً ومعارضة 120 نائباً.
وقالت السيناتور جاكلين يوستاش برينيو من حزب «الجمهوريون» المحافظ: إن المقترح يستهدف «إعادة التأكيد على مبادئ العلمانية والحياد الديني» في النظام التعليمي وحماية الأطفال من التبشير.
إلا أن وزير التعليم جان ميشيل بلانكيه قال: إنه رغم أنه يعتبر الحجاب «غير مرغوب فيه»، فإن مسودة القانون ستكون لها نتائج عكسية و«ترسل رسالة محيرة للعائلات».
ومن المتوقع أن تستغل الحكومة الأغلبية التي تتمتع بها في المجلس الأدنى للبرلمان لعرقلة تحول المقترح إلى قانون.
وسنّت فرنسا تشريعات متتالية لحظر الحجاب في مدارس الدولة ومؤسساتها الرسمية.
وسبق صدور هذا التشريع حدوث اشتباك بالألفاظ في جلسة للمجلس الإقليمي لمنطقة بورغوني – فرانش كونتيه، التي دُعيت إليها مجموعة من التلامذة مع مرافقيهن من الأمهات لنقاش حول موضوع «الجمهورية ونحن».
وبدأت المشادة عندما دعا جوليان أودول، رئيس مجموعة «التجمع الوطني» «اليمين المتطرف»، «باسم مبادئ الجمهورية والعلمانية» ماري غيت – دوفي، رئيسة الجلسة، والمنتمية إلى الحزب الاشتراكي، أن تطلب من سيدة مسلمة ترافق التلامذة، ومن بينهم ابنها، أن تنزع الحجاب الذي ترتديه، مضيفاً أن السيدة المعنية «لها كامل الحق في ارتداء الحجاب في الخارج، ولكن ليس في الداخل هنا، هذا قانون الجمهورية».
وبعد هرج ومرج، رفضت رئيسة المجلس الاستجابة، وأكدت أن السيدة المعنية لها الحق في ارتداء الحجاب، وأن القانون لا يمنعها من ذلك؛ ما دفع بمجموعة «التجمع الوطني» إلى ترك الجلسة.
وسارعت ماري غيت – دوفي إلى نشر تغريدة دعت فيها إلى «وضع حد لمشاعر الحقد»، ومنددة بـ«الأقوال والتصرفات» التي «تنم عن تشدد تخطى الحدود كافة»، وختمت تغريدتها بالتهديد بتقديم شكوى أمام القضاء.
وسارعت مارلين شيابا، وزيرة الدولة لشؤون المساواة بين الرجل والمرأة، إلى الوقوف إلى جانب غيت – دوفي، معتبرة أن إهانة أمّ أمام أولادها هو ما يدفع إلى الانطواء، ومؤكدة أن قانون عام 1905 الخاص بمبدأ العلمانية والقوانين اللاحقة لا تمنع السيدة المشار إليها من أن تغطي رأسها بحجاب.
هذه الحادثة أثارت جدلاً واسعاً في فرنسا حول الحجاب والشارات الدينية وحول المسموح به أو الممنوع.
_________________________
المصدر: موقع جريدة “الشرق الأوسط”.
