أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن معظم الفصائل، بما فيها حركة “حماس”، وافقت على عدم ضرورة تزامن إجراء الانتخابات التشريعية (البرلمانية) والرئاسية.
وأضافت اللجنة في بيان صحفي أن معظم الفصائل التي تنوي المشاركة في الانتخابات العامة، عبرت عن موافقتها على عدم ضرورة تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بحيث تبدأ بالانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية بفارق زمني لا يزيد على ثلاثة أشهر.
وجاء البيان عقب إنهاء “اللجنة” سلسلة مشاورات مع الفصائل والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعقدت الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة “حماس”، الإثنين الماضي، اجتماعاً مع وفد لجنة الانتخابات المركزية برئاسة حنّا ناصر في قطاع غزة، لمناقشة مواقفها من الدعوة للانتخابات العامة التي أطلقها الرئيس محمود عباس من منبر الأمم المتحدة يوم الخميس 26 سبتمبر الماضي.
وانتهى الاجتماع بإعلان الفصائل عن موافقتها على إجراء الانتخابات الشاملة “التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني”، مع عدم معارضتها لعدم تزامن الجولات الانتخابية.
ولفتت لجنة الانتخابات إلى أنه جرى التوافق على عقد لقاء لممثلي جميع الفصائل لبحث الأمور المتعلقة بتوفير الأجواء المواتية لإجراء الانتخابات لتمكين كافة الفصائل والمواطنين من المشاركة فيها.
وأوضحت اللجنة أنها ستقوم باستكمال المشاورات اللازمة مع كافة الأطراف المعنية لتذليل أي عقبة إجرائية متعلقة بتنفيذ الانتخابات.
وجرت آخر انتخابات برلمانية فلسطينية في عام 2006، وفازت فيها حركة “حماس” بأغلبية المقاعد.
